بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. قرر مجلس الأمن الدولي خروج قوات اليوناميد من إقليم دارفور غربي السودان وذلك بطلب من الخرطوم لانهاء عمل البعثة الأممية واستبدالها بقوات حفظ سلام سودانية مشتركة.
بعد مغادرة ” اليوناميد” تزايدت المخاوف من حدوث فراغ أمني في الإقليم لاسيما بعد أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور قبل أيام و التي راح ضحيتها مالايقل عن 170 شخص واصابة 202 شخص إثر هجوم مسلح لم تتضح هُوية منفذيه. وبعد خروج اليوناميد وعدم تكوين القوات السودانية المشتركة بدأ الوضع الأمني في الإقليم ينذر بصراعات قبلية في بعض أجزاء مناطق الإقليم .
وتحاول الحكومة الانتقالية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها تشكيل القوات الوطنية التي تضم قوات من الجيش السوداني و الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع ويقدر عددها ب6 الف جندي .
و ظل اقليم دارفور يشهد منذ العام 2003 م حرب اهلية وصراعات مسلحة راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل، ونزوح نحو 4 ملايين شخص بحثاً عن الأمان .
ردود أفعال القرار
وجد قرار خروج البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام “يوناميد ” ردود أفعال واسعة حيث رحب البعض بالخطوة واعتبرها تصب في مصلحة سودنة القوات السودانية لحفظ الأمن في الإقليم فيما حذر البعض الآخر من أن يشكل خروجها فراغ أمني يسهم في مزيد من التوترات والصراعات المسلحة .
ردود أفعال داخلية
تظاهر، المئات من سكان معسكر “كلمة” للنازحين وبعض المعسكرات الآخرى في الإقليم، مطالبين ببقاء القوات الدولية لحمايتهم ،خشية تدهور الأوضاع الأمنية وانفلات الوضع الأمني ومطالبين بتقديم جرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية. وتأتي تلك الاحتجاجات على الرغم من توقيع اتفاق سلام في أكتوبر، في عاصمة جنوب السودان ” جوبا ” بين الحكومة السودانية وعدد من حركات الكفاح المسلح .
ردود أفعال دولية
في ذات السياق أدانت منظمة العفو الدولية، أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً في دارفور، ودعت السلطات السودانية على التحقيق في الأمر على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين. وقالت المنظمة في بيان لها “كما كان متوقعاً أدى الانسحاب المبكر لـ(يوناميد) إلى خلق فراغ أمني في دارفور وعرض المدنيين للعنف”
ونوهت المنظمة إلى مقتل العشرات وتشريد آلاف الأشخاص كشف عن فشل قوات الأمن السودانية المنهجي في حماية المدنيين، وحضت العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وقف انسحاب (يوناميد). وإعادة تفويضها لحماية المدنيين والبقاء في دارفور حتى تثبت السلطات السودانية قدرتها على حفظ الأمن في الإقليم .
خروج غير مؤثر
ويؤكد الخبير والمحلل السياسي محمد شقلية لموقع أفريقيا برس أن قوات اليوناميد لم تلعب دوراً كبيراً في حفظ الأمن بإقليم دارفور ، وأضاف أن الوضع الأمني في دارفور لم يستقر الا عندما بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على أرجاء دارفور وبدأ ذلك منذ العام 2014 ، وأشار إلى أن مهمة قوات اليوناميد تتمثل فقط في مراقبة الوضع بحيث أن لاتتم تجاوزات أو انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان وعاد وأكد أن مغادرتها تمثل عدم رقيب دولي لمايحدث في دارفور ، وكشف عن أخبار غير مؤكدة تشير إلى ضلوع قوات الدعم السريع في الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة بغرب دارفور واستبعد أن يؤدي عدم وجودها في تأزم الوضع الأمني وانفلاته بالإقليم.
انتهاك لحقوق الضحايا
في ذات السياق يقول محمد عبدالرحمن الناطق الرسمي بحركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور لموقع أفريقيا برس إن “قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بخروج بعثة اليوناميد من أكثر القرارات إيلاماً للضحايا ويفتقد للمنطق السليم على الرغم من ضعف بعثة اليوناميد وتماهي قيادتها مع النظام البائد الا ان وجودها أفضل من عدمه ، كونها جهة محايدة رغم انحياز الكثير من تقاريرها الي جانب الحكومة السودانية”.
ووصف قوات حفظ السلام الوطنية بأنها كلمة حق يراد بها باطل، ويقول “ليس هنالك سلاماً حتى يتم حفظه، كما أن هذه القوات التي يتحدثون عنها تفتقر للانسجام وتفتقد للقدرات والحياد، فالقوات الحكومية بمسمياتها المختلفة هي من ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الضحايا وهي من ساهمت في تشريد الملايين من قراهم إلى معسكرات النزوح واللجوء” .
تأسيس قوات اليوناميد
وأنشئت قوات “اليوناميد” في يوليو 2007م بقرار من مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وتنتشر قوات البعثة المكونة من نحو 26 ألف فرد في 35 موقعا موزعة عبر معظم أنحاء ولايات دارفور المختلفة .
بعثة أممية جديدة
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في يونيو 2020 بالإجماع على إرسال بعثة دولية جديدة للسودان تحت البند السادس بعد أن ظل السودان لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع ردا على تصرفات نظام الرئيس المخلوع البشير، الذي أطاحت به ثورة يونيو 2019 م.
وينتظر السودان الاستفادة من إمكانيات منظمة الأمم المتحدة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني وإرساء دعائم السلام والأمن وتضمن الطلب الذي بعث به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في يناير المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما يحقق الأمن والسلام.
ويشمل الفصل السادس ست مواد تركز على معالجة النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات دولية من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية المتبعة .
