بقلم: أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. يثير جدل كبير في السودان، بشأن حل حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، وفيما ذكرت مصادر رسمية لوسائل إعلام سودانية، أن حمدوك رفض طلبا من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها، حذرت مصادر أخرى، من تأخر حل الحكومة على اعتبار أن الوضع في السودان على مشارف “الهاوية”.
طلب البرهان
وبحسب “سودان تربيون” التي نقلت عن مصادر متعددة فإن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بحكومة أخرى تضم جماعات سياسية تخطط لمظاهرات اليوم، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن حمدوك رفض هذا المطلب ، مذكراً البرهان “أن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان”.
صلاحيات البرهان
تباينت الرؤى، وأختلفت التحليلات بشأن طلب البرهان لحل الحكومة، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن طلب البرهان انقلاب على الوثيقة الدستورية، رأى البعض الآخر، أن البرهان لايحق له المطالبة بحل الحكومة على اعتبار أن الوثيقة الدستورية نصت على أن تعيين الحكومة وحلها يكون من قبل رئيس الوزراء بعد الرجوع لحاضنته السياسية التي أختارت ذات الحكومة.
وبين هذا وذاك، توقع الناطق السابق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، أن يتدخل البرهان لحل الحكومة في ظل رفض حمدوك لطلبه، مشيراً إلى أنه ووفقاً لصلاحياته من حقه أن يكون حكومة جديدة على اعتبار أنه جهة عليا، كما أن مهمة مجلس السيادة- بحسب الصوارمي- مراقبة أداء الحكومة التنفيذية ، واعتبر الصوارمي في حديثه لـ”افريقيا برس” أن طلب البرهان في محله لأن الحكومة فشلت في تحقيق واقع أفضل للمواطن، وأنها فشلت في الجوانب الأمنية وعجزت في حلها.
منصب البرهان شرفي
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار يخالف الرأي السابق، إذ يقول في إفادته لـ”افريقيا برس”: “إن البرهان لايملك أي صفة تخول له طلب حل الحكومة، ولاحتى كل مجلس السيادة يحق له حل الحكومة”، معتبرا رئاسة السيادي “منصب شرفي” وإن تعيين الحكومة وحلها يتم من مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وذهب كرار إلى أبعد من ذلك، عندما اعتبر دعوة البرهان لحل الحكومة بأنها لتعويض الفترة الانتقالية وضم الفلول في الحكومه القادمة، مشيراً إلى إنه – اي البرهان – ذاته من “الفلول”، وقال كرار: “إن كانت دعوة البرهان لحل الحكومة لأنها فشلت فهو ايضا جزء من الفشل على اعتبار أن كل القرارات التي تصدرها الحكومة كانت تصدر من اجتماعاتهم المشتركة مع المكون المدني”.
وفسر كذلك كرار مطالبة البرهان بحل الحكومة بأنها دعوة للعسكر فحواها ” تسيدوا المشهد السياسي وأنتم اوصايا على البلاد” منوها إلى أن الدعوة بمثابة تحفيز لهم، واردف؛ كذلك مطالب البرهان توضح إنه يريد صلاحيات أوسع تسمح له التحرك في المشهد السياسي حتى تجعله رئيسا مرة أخرى لرئاسة السيادي، وأكد كرار أن الحكومة المدنية ارتكبت جرما في حق الثورة على اعتبار أنها سمحت للعكسر بالتغول على صلاحياتهم لاسيما في ملف السياسية الخارجية والاقتصاد، كما أنها حتى الآن -بحسب كرار- لم تحقق شعارات الثورة والتي في مقدمتها القصاص للشهداء، وأضاف كرار، أن كل هذه الاختلالات جعلت العسكر يفكرون في الانقضاض على الحكومة المدنية كالدعوات لحلها.
سياسة كسر العظم
يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير مجدي عبدالقيوم كنب؛ إن مطالبات البرهان بحل الحكومة لاتخرج من سياق سياسة كسر العظم بين معسكري المدنيين والعسكريين حول من يملك رئاسة السيادي في الفترة القادمة ، واضاف كنب خلال حوار مع “افريقيا برس “: “الثابت أن البرهان لا يملك الحق من ناحية دستورية لهكذا طلب، وسياسياً هو لا يستطيع أن يُقدِم على طرح هذا الطلب لأنه يعد خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية”، وأردف: “في تقديري إن خطاب رئيس الوزراء أمس يفند هذا الزعم، فلم يتبين من خلال الرسائل الكثيرة التي حملها ما يشي بأن البرهان طلب مثل هذا الأمر، مما يعني أن موضوع طلب البرهان محض تسريبات”، وبشأن سؤال حول ما مدى نجاح موكب اليوم وقدرته على تفويض المكون العسكري لاستلام السلطة؟ يقول كنب: “ليس بإمكان أي قوى سياسية مدنيةً أم عسكرية أن تفوض قوى لإستلام السلطة”.
هذا وقد أعلنت القوى المنشقة عن ائتلاف قوى الحرية والتغيير-جناح الإصلاح- عن موكب اليوم، و قالت عنه؛ إنه سيكون يوماً مفصلياً في تاريخ السودان، وأن الشعب سيسترد ثورته وينهي حالة الاختطاف وإنهم سيعيدون قوى الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بأنه تلميح لتفويض الجيش لاستلام السلطة من خلال موكب اليوم.
وتابع مجدي كنب: “من يظن أن هنالك تفويض من قوى سياسية للجيش لاستلام السلطة، فإنه ينقصه قصور وخبرة في قراءة المشهد السياسي الداخلي المتصل بقوى الثورة والخارجي المتعلق بالمجتمع الدولي”، والذي يعني -بحسب كنب- أن الصراع بين المعسكرين يميل لصالح قوى الثورة ولا شك في ذلك.
تحذير عسكري
من جانبه حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإعلامي، العميد الطاهر أبوهاجة، من تأخر اتخاذ القرار بحل الحكومة، في أول تعبير صريح صادر عن مسؤول رسمي في هذا الاتجاه. وقال في مقال له: “إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصياً غداً حتى القرار الأصعب”، واعتبر أبو هاجة، أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية. وأوضح أن “الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وباتت كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى”، وفق تعبيره. وذكر أن الخطأ الذي اقترفته الحكومة كان في تشرذم الجهات الممثلة فيها “من المكون المدني”، بالإضافة إلى إقصائها بعض المكونات.
