أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. وقعت القوى السياسية والمكون العسكري في السودان على اتفاق “إطاري” ، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات ، ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي ، ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة – بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات ، ونص الاتفاق السياسي الإطاري على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة ، كما ينص أيضا على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي. ونص الاتفاق السياسي الإطاري كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي ، وأكد الاتفاق على حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية .. فيما يطح السؤال عن تنفيذ بنود الاتفاق، وماهي العقبات التي تعيق عملية التنفيذ؟
زمن التنفيذ
المحلل السياسي الصادق المقلي يبدو متفائلا لتحقيق بنود الاتفاق السياسي ، إذ يقول لموقع “أفريقيا برس” إنه سيتم تنفيذ الاتفاق حسب القيد الزمني الذي يضرب له ، فمثلا يقول المقلي تشكيل هياكل السلطة والمؤسسات و المفوضيات لن تأخذ وقتا طويلا، واستدرك ، لكن مثلا استكمال المؤسسات الخاصة بالانتخابات و إعادة النازحين و اللاجئين و الترتيبات الأمنية و دمج الجيوش يأخد وقتا يمتد حتى نهاية الفترة الانتقالية ، وأردف ، ربما تحول بعض الإمكانيات المالية و اللوجستية المفترض يقدمها المجتمع الدولي دون التعجيل بإنفاذ بعض بنود الاتفاق ، وقطع بأن العسكر لا خيار لهم سوى الانحناء لعاصفة الضغوط الدولية و الداخلية و تنفيذ شرط استعادة العون والمساعدة الأجنبية و مسار إعفاء الديون المشروط بمغادرتهم المشهد السياسي نهائيا ، و تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية ، محذرا ” الا الدولة ستنهار في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً”.
مصاعب الاتفاق
لكن الكاتب الصحفي صديق دلاي ، يرى عكس الذي يراه المقلي، إذ يقول لـ “أفريقيا برس” لن يكون تنفيذ بنود الوثيقة مثاليا وسيمر الاتفاق بمصاعب كثيرة بسبب روح الترصد بين الأطراف ، ويرى دلاي ان العسكر انتبهو إلى إستحالة انفرادهم بالمشهد السياسي وليست لديهم قدرة لمعاكسة المدنيين مرة أخرى ، منبها إلى أن عقبات التنفيذ ستكون ايضا بسبب عدم وجود روح وطنية كافية بين الأطراف السياسية، واردف ، رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وسيتحول رئيس مجلس السيادة إلى نسيا منسيا بحكم طبيعة الحكم ، وأضاف ، كذلك اختيار رئيس الوزراء من المجلس المركزي طبيعي ولكنهم محاصرون بنوعية رئيس وزراء بشكل غير صارخ وان يؤدي عملا قوميا حتى اتجاه خصوم الثورة ، وقال دلاي إن عامين من عمر الفترة الانتقالية ستكون صعبة على من ينتظرون الانتخابات ، مشيرا الى إنه من أهم البنود على الإطلاق تبعية الجهاز لرئيس الوزراء ، متوقعا إنه ستكون له نتائج واضحة في إدارة الفترة الانتقالية ، متسائلا ، ولكن هل هذا ممكن ومتوقع؟ وأضاف: لا أعتقد ، ويرى دلاي إنه ستموت معظم الجرائم بالتقادم وليس هناك جاهزية لأعمال العدالة الانتقالية ، وبشأن بند الجيش الوطني والمهني ، يرى دلاي إنها طموحات عالية جدا وان هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية هي أسباب كافية لعدم تنفيذها على اعتبار أن الاستثمار لهذه الأجهزة يحتاج لجهود كبيرة وأن لياقة الحكومة القادمة أقل من هذا التحدي.
مكاسب التنفيذ
اما الكاتب الصحفي الاخر ، محمد الماحي ، يقول لموقع “أفريقيا برس” إن الإتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه بين المكون العسكري ومجموعة قحت الموقعة على الإتفاق تواجهه عقبات ومطبات عديدة ، مشيرا إلى ان الإتفاق في مجمله حقق مكاسب للمجموعات التي وقعت الإتفاق ، مستدركا ، الا ان مجموعة قحت وهي التي تراهن على سند المجتمع الدولي اذا اختل اوفشل هذا الاتفاق ستكون الخاسر الأكبر ولذلك هي الأكثر اصرارا لنجاح الإتفاق في الوقت الذي رفض فيه الحزب الشيوعي بجانب جناح حزب البعث الأكثر تأثيرا في الساحة مع مجموعة سلام جوبا التي لها موقف واضح في ماتم بالقصر الجمهوري وهذا أيضا بالنسبة للماحي يظهر الخلافات داخل الحركات الموقعة على السلام في جوبا ، كما إنها دليل على ان الازمة التي تشهدها البلاد منذ تغيير حكومة حمدوك الأولى وازدات تعقيدات المشهد السياسي بعد قرارات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر في العام الماضي حيث يقول للماحي اختلفت القوى السياسية في تسميتها حيث تمت تسميتها من بعض القوى السياسية بالإجراءات التصحيحية وأخرى بالإنقلاب ،وهذا دليل يقول عنه الماحي عمق الخلافات بين مكونات القوى السياسية بالبلاد التي انعكست بدورها على كل المجتمع خاصة الجانب الاقتصادي والامني ، مستدركا ، لكن ظهور التيارات الإسلامية مع إرتفاع صوت المؤتمر الوطني وكذلك الحركات التي لم توقع على سلام جوبا ستجعل التعقيدات أكثر قوة ، ولتجاوز العقبات يشدد الماحي على ضرورة دعم المجتمع الدولي السريع للإقتصاد وكذلك المحاور الصديقة مع بذل جهد أكبر لضم الممانعين ، وتوصل الماحي في ختام حديثه إلى ” أن الإتفاق الإطاري بشكله الحالي حقق مكاسب للاطراف التي وقعت عليه خاصة الدعم السريع ألذي يبحث عن تشريع غير تشريع برلمان نظام البشير”.
إرادة صلبة
رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والناطق بإسم “قحت” وأحد الموقعين على الاتفاق ، ياسر عرمان يقول إن الإتفاق الاطاري وُقع لينفذ وينعكس على حياة الناس ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين سيما من لجان المقاومة ، وأضاف في تغريدة له: شعبنا يحتاج إلى حكم مدني يوفر الطعام والسلام والحريات والصحة والتعليم والمياه والمواطنة، وهذا هو جوهر العملية السياسية والتنفيذ هو مربط الفرس ، منبها إلى ان الإتفاق الاطاري حتى ينفذ يحتاج إلى إرادة وطنية صلبة ووحدة قوى الثورة ، مؤكدا إن تنفيذه يحقق الحكم المدني الديمقراطي من منصة ثورة ديسمبر التي وجدت لتبقى وتنتصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
