بقلم : بدرالدين خلف الله
أفريقيا برس – السودان. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، عن إصدار قرار بتشكيل الآليات الخاصة بالقيادة والسيطرة، المتعلقة بالترتيبات الأمنية ونشر القوات المشتركة التي نص عليها الاتفاق، وتوقعت اللجنة استكمال تأسيس ونشر القوات المشتركة في غضون أيام . وناقش اجتماع مشترك بين رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وأوضح بيرتس أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أبلغه بقرارات مهمة ستصدر من قبل اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق خلال الأيام القادمة.
وبحسب مراقبين فإن الخطوة تتزامن مع تحذيرات بتصاعد العنف في إقليم دارفور حيث تشهد مناطق عدة بين حين وآخر، اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي كان آخرها أعمال العنف التي شهدتها مدينة الجنينة بغرب دارفور وراح ضحيتها أكثر من 170 قتيل و217 جريح.
وبرز تجدد العنف في الإقليم بعد أن توقفت مهمة قوات “يوناميد” رسمياً في ديسمبر الماضي ، بعد أكثر من 13 عاماً على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة وبحسب الأمم المتحدة فإن الصراع أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين. وتنص اتفاقية السلام بين الحكومة و حركات الكفاح المسلحة على تأسيس قوات مشتركة لحفظ السلام في البلاد بعدد 12 الف جندي.
دعم مالي
يشير الكاتب الصحفي المهتم بالشأن الدارفوري حافظ كبير إلى أن القوات المشتركة هي أحد مخرجات اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا والتي سوف تكون من حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع والقوات الحكومية. ونبه كبير في حديثه لموقع “أفريقيا برس” أن قوات السلام المشتركة تم الاتفاق على زيادة عددها من 12 الف الى 20 الف. ولفت إلى أن التمويل المالي يقف عقبة أمام تكوين ونشر القوات المشتركة في دارفور باعتراف الحكومة السودانية نفسها.
تجنيد الشباب
وأكد أن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بتجنيد الحركات المسلحة لمجموعة كبيرة من الشباب أثارت جدلاً واسعاً حيث اتهم البعض، الحركات المسلحة بأنها تسعى لعرقلة ملف الترتيبات الأمنية.
رفض
ويضيف كبير تحديات أخرى تتعلق بعدم قبول القوات المشتركة خاصة في ولاية غرب دارفور واعتبرها قاعدة مجتمعية ضعيفة لدعم نشر قوات مشتركة. وتوقع أن تمر بنود تنفيذ الاتفاق بمراحل صعبة قد لاتنفذ جلها على أرض الواقع. وأرجع سبب ذلك للظروف الراهنة التي يمر بها السودان بجانب توقعات بانضمام حركات جديدة للاتفاق مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو وحركة عبدالواحد محمد نور في الفترة القادمة ما يعني تغيير خارطة اتفاق جوبا.
قصور
يشدد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي اللواء الركن أمين إسماعيل مجذوب على أن بند بروتوكول الترتيبات الأمنية يعاني من بعض الاختلالات التي تؤثر في تنفيذه. واعتبر البروتوكول الركن الأساسي لاتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
وقال مجذوب لموقع “أفريقيا برس” إن تحديات تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية ونشر قوات حفظ السلام تتمثل في عدم وجود موارد مالية ويتفق مع ما تفضل به كبير في أن الدعم المالي سبب رئيس في تأخير عمليات نشر قوات حفظ السلام المشتركة وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وكشف مجذوب أن بند الترتيبات الأمنية يحتاج إلى 4 مليار دولار وتوقع عدم توفره في الوقت الراهن. ويتابع “هناك أيضا عقبات تتعلق بالمسائل الإدارية” لم يحددها اتفاق جوبا” مثل التدريب وأماكن الإعداد وبالتالي أصبحت عبئاً على الدولة في كيفية حصر قوات الحركات المسلحة وكيفية تجميعها و ادخالها للتدريب. ولفت إلى أن عدم معرفة تبعية قوات الدعم السريع لانضمامه للقوات المشتركة شكلت أزمة كبيرة.
واعتبر عدم وجود قوات أمنية مشتركة حالياً هو سبب مباشر في تصاعد العنف والصراعات القبلية في دارفور. ونبه إلى ضرورة الإسراع في تكوين قوات السلام المشتركة ووصف الخطوة بالمطلب الحيوي الذي يسهم في الأمن والاستقرار في إقليم دارفور. وطالب مجذوب الحكومة الانتقالية بتوفير الموارد المالية لتكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور.
وأشار اللواء الركن أمين إسماعيل مجذوب إلى أن قوات اليوناميد كانت تغطي مساحات واسعة في دارفور ما أسهم في استتباب الأمن. واستبعد أن تلعب القوات السودانية المشتركة ذات الدور الذي كانت تقوم به قوات اليوناميد لاعتبارات تتعلق بالامكانيات المادية و المالية.
وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة ضده. وفي أغسطس 2019 تم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
