بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. قضايا سودانية شائكة ومصيرية تنتظر تكوين المجلس التشريعي السوداني لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية وسط سخط من الأداء الضعيف لشركاء الحكم في الفترة الانتقالية .
وآثار عدم وجود مجلس تشريعي جدلاً واسعاً في الساحة السياسية السودانية حول عدد من القضايا المهمة أبرزها اقامة علاقات مع إسرائيل ومحاكمة الرموز السابقة لنظام الانقاذ .
وتنص الوثيقة الدستورية التي وضعت جداول زمنية لتكملة الهياكل الانتقالية والموقعة يوم 17 أغسطس آب 2019 على تكوين المجلس التشريعي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة.
موعد جديد
قالت مصادر سيادية لموقع أفريقيا برس إن تشكيل المجلس التشريعي، سوف يكون في منتصف مارس المقبل وأضاف المصدر أن تعين حكام الولايات في شهر مارس أيضاً .
ولفت المصدر إلى أن قوى الحرية والتغيير تواصل ترشيحاتها حالياً بالمركز والولايات لاختيار ممثليها في المجلس التشريعي بجانب أطراف عملية السلام التي ستحوذ على 75 مقعداً برلمانياً .
وبحسب الوثيقة الدستورية فإن قوى التغيير تملك 67% من حصة البرلمان المكونة من 300 مقعداً على أن تمنح نسبة 33% للقوى الأخرى غير المنضوية في التحالف، شريطة أن تكون أسهمت في عملية التغيير وليس لها علاقة بالنظام السابق.
نكسة كبيرة
تأخير تكوين المجلس التشريعى بحسب الصحفي خالد الفكي الذي تحدث لموقع أفريقيا برس يمثل نكسة للحكومة الانتقالية التي أعلنت مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل السلطة، وأضاف الفكي أن التأجيل المتكرر يعقد من الأوضاع و تفاقم الازمات التي هي في حاجة ماسة لقرارات كبيرة متعلقة بمصير الشعب السوداني وقطع بأنها لن تخرج إلا من قبل المجلس الانتقالي التشريعى ووصف أي تأخر إضافي سوف يراكم الأزمات والمشكلات ويزيد من معاناة الشعب ويؤكد عدم جدية الحكومة في الوفاء بكل الاستحقاقات المعلنة.
مزيد من التشاور
المحلل الصحفي أحمد عبدالغني وصف تكوين المجلس التشريعي بالمهم لاجازة قوانين وتشريعات الفترة الانتقالية وعزا أسباب التأخير إلى التشاور المستمر حول المشاركة الواسعة من قوى الحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق سلام السودان وكشف في حديثه لموقع أفريقيا برس بمطالبات جديدة من لجان مقاومة الثورة تطالب بتمثيل شبابي في المجلس التشريعي .
فيما يرى خبراء قانونيين أن قرار تأجيل المجلس التشريعي إلى منتصف مارس المقبل يعد خرقاً قانونياً للوثيقة الدستورية التي وضعت فترة زمنية لإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وكان مقرراً أن يتم تكوين المجلس التشريعي في نهابة ديسيمبر من العام 2019 كحد أقصى لكنه تأجل بالتوافق بين المكون المدني والعسكري بسبب ضرورة اشراك مكونات أطراف عملية السلام التي تضم حركات مسحلة من اقليم دارفور وجنوب كردفات والنيل الأزرق .
وكان ايضاً مقرر له الظهور في 25 فبراير الجاري ، غير أن التعقيدات والتغيرات حالت دون الإلتزام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد .
