بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. موجة غضب شعبية طالت معظم ولايات السودان تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام لأساسيات الحياة الضرورية من خبز وغاز وكهرباء بجانب ارتفاع حاد لمعظم أنواع السلع .
الشاهد في التظاهرات الولائية أن طلاب المدارس هم من قاد هذه الاحتجاجات الغاضبة ، في خطوة تعبر عن رفضهم للوضع الاقتصادي الحالي ، وتأكيد إلى أن الأوضاع بلغت مرحلة خطيرة ،وشهدت تلك التظاهرات التي بدأت بولاية القضارف شرق السودان وشملت معظم ولاية السودان أعمال عنف ونهب وسلب مع احراق دور حكومية وأسواق شعبية ، وشهدت تلك المدن فرض حالة الطواري وحظر التجوال وتعليق للعام الدراسي .
ويعزي عدد من المراقبين انفلات الأوضاع إلى تقصير حكومي في حفظ الأمن وتباطؤ في حماية الممتلكات العامة للدولة محذرين من وصول الوضع إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها .
تحذير أممي
وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان وتأثيرها على حياة المواطنين.
وتقول تقارير أممية إن أسعار المواد الغذائية في البلاد تضاعفت ٨ مرات منذ بداية العام، وارتفعت تكلفة الخدمات الصحية بنسبة ٢٨٧،٥٪، في الوقت الذي يقول فيه مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالامم المتحدة “اوشا ” إن ٩،٦ملايين سوداني عانوا ومازالوا يعانون انعدام شديد في الأمن الغذائي.
ويقول برنامج الغذاء العالمي ان متوسط سعر سلة الغذاء المحلية ارتفع الي ٨٠٠٪،في الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2020 مما يؤكد عدم قدرة الأسر السودانية على الشراء .
وعد حكومي
في عشية أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وعد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بإخراج البلاد من العديد من التحديات الشائكة والأزمات الراهنة وقال بعد أدائه القسم “هذه الحكومة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان.
في ذات السياق اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن وحدة القوى السودانية ضرورة لإنقاذ السودان من وضعه الحالي وأضاف متوجها للحكومة الجديدة أن قطار التغيير مستمر بحماية من الشعب.
قصور أمني
الصحفي والمحلل السياسي مصعب محمد مضوي يقول لموقع أفريقيا برس “لم يعد سراً أن حالة السيولة الأمنية التي تشهدها ولايات البلاد ناتجة عن قصور وتقصير أمني يصل في تقديري إلى درجة التواطؤ إذ لا يعقل أن يباح النهب العلني للأسواق في ثلاث ولايات مختلفة تباعاً دون اعتراض اي أجهزة أمنية وشرطية على المعتدين”.
ويضيف مصعب بحسب إفادات شهود عيان والصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لم تواجه أرتال المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة بأي نوع من التصدي الأمني الأمر الذي فتح الباب واسعاً السؤال الذي لطالما لم أجد له إجابة وهو من الذي يحاسب الأجهزة الأمنية عند التقصير وعدم أداء الواجب في الظروف الملحة مثل التي تحدث الان.
وتسائل مصعب لماذا يكون الجانب العسكري في الحكومة بعيد عن المحاسبة والنقد دائماً وكلنا يعلم أن المجلس العسكري وقتها والذي هو المكون العسكري في المجلس السيادي الان يقود الفترة الانتقالية لأنهم المسئولين عن أمن البلاد والعباد.
وأشار إلى فشل المكون العسكري في حماية الممتلكات والمواطنين وأضاف فشلوا فيه مثل ما فشلت الحكومة المدنية اقتصادياً وتسببت في خروج طلاب المدارس في كل الولايات. ويعتقد أن الوضع الاقتصادي المنهار دائماً مايقود إلى وضع أمني هش يستغله أصحاب الأجندة واللصوص للقيام بما وجدوا أنه أسهل مايكون في غياب الأمن وعدم المبالاة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الاحداث في السودان.
وضع أمني هش
ويتفق محمد عبدالرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد مع ما سرده مصعب وقال الناير لموقع أفريقيا برس إن السودان يعاني من سيولة عامة سياسية واقتصادية وأمنية وغياب تام للسلطة، وأضاف الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة ويمكن القول إن هنالك ثورة جياع تلوح في الأفق والمؤسف أن الحكومة ليس لديها برنامج أو رؤية لحل هذه الأزمات وإنشغلت مكونات الحكومات بالوظائف والمحاصصات بدلاً عن معالجة الأوضاع المأسوية التي يمر بها السودان.
وأشار إلى أن هنالك أسباب حقيقة قادت المواطنين في كثير من مناطق السودان الي التظاهر والتعبير عن غضبهم كما حدث في القضارف والابيض والرهد وأم روابة والضعين والفاشر ونيالا وغيرها من مناطق السودان، كما تأسف للحالة التي وصل اليها الشعب السوداني من جوع ومسغبة أجبرت بعضهم لنهب المحلات التجارية، وقال لا نؤيد نهب المرافق العامة والخاصة لأي سبب من الأسباب، وندين بشدة التعدي علي الممتلكات العامة لانها ملك للشعب السوداني وليس لحكومة أو تنظيم سياسي.
واتهم النظام البائد بحرق المرافق العامة والسيارات والأسواق مستغلاً غضب الجماهير ووظف الإحتجاجات لخدمة أجندة الفوضي الشاملة ودعا كل المواطنين السودانيين التصدي بقوة لمثل هذه الافعال التي من شأنها تدمير السودان، ووضع حد فاصل بين معارضة الحكومة والتعبير عن الغضب وبين معارضة الوطن وتدمير مؤسساته. كما طالب الناير حكومة الخرطوم بمعالجة الأوضاع التي وصفها بالمأسوية التي يعاني منها الشعب لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .
