جدل واسع بعد فرض واشنطن عقوبات على قوات “الاحتياطي المركزي”

84

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. على نحو غير متوقع، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية “شرطة الاحتياطي المركزي السودانية” على قائمة العقوبات، بسبب ما قالت إنها انتهكت حقوق الانسان في السودان، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر تويتر: “إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين”، وأوضح بلينكن أن “الولايات المتحدة تعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل”.. فيما يبرز سؤال عريض وسط المراقبين؛ ما مدى تأثير العقوبات في وقف الانتهاكات؟ وكيف ينظر الخبراء للخطوة الأمريكية؟ وهل تتبعها عقوبات جديدة للمؤسسات العسكرية الأخرى؟

ما هي شرطة الاحتياطي؟

شرطة الاحتياطي المركزي أحد الفصائل التي تتبع لقوات الشرطة السودانية، واستعانت بها الحكومة في فض التظاهرات، منذ قرارات الخامس عشر من أكتوبر، وحتى الآن .

إجراء رمزي

الفاتح محجوب - محلل سياسي
الفاتح محجوب، أستاذ في العلاقات الدولية ومحلل سياسي

يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب في إفادته لموقع “أفريقيا برس”؛ إن فرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي يعني حرمان هذه القوات من اي منح تدريبية أو معونات بأسلحة أو معدات تدريب وتسليح ومنع منح الدراسة في المعاهد العسكرية الشرطية في أمريكا، وقد تطال العقوبات قادة شرطة الاحتياطي المركزي، مستدركا، لكن تأثير تلك العقوبات الأمريكية يظل محدود حاليا بحكم ضعف الصلات بين شرطة الاحتياطي المركزي السودانية ونظيرتها الأمريكية في الوقت الحالي، مؤكدا أن العقوبات تمنع تطوير تلك العلاقات وقد تحول دون تبوء ضباط الاحتياط المركزي مناصب في المنظمات الدولية، وهي فرصة ضعيفة جدا بحسب محجوب اصلا، واصفا القرار الأمريكي بالرمزي، أي إيصال رسالة مفادها؛ عدم رضى أمريكا عن معالجة الحكومة السودانية الانتقالية -التي يسيطر عليها العسكر- للأزمة السياسية في السودان، ولكنها “الحكومة الأمريكية” لا تريد اقفال الباب أمام العسكر بل ترغب في العمل معهم للخروج بالسودان من حالة الانسداد السياسي الحالي، ولذلك يقول الفاتح “بدلا من فرض عقوبات مباشرة ضد القادة العسكريين أرادوا تنبيه القيادة العسكرية للتجاوب مع المبادرات المطروحة أو التي ستطرح لاحقا ولهذا تجنبوا فرض عقوبات على قادة الحكومة من العسكريين”، وهذا في نظر الفاتح نوع من أنواع الدبلوماسية التفاوضية تلجأ له أمريكا دوما في حالة عدم رغبتها في اقفال أبواب التفاوض مع قادة الدولة غير المرضي عن سياساتها من قبل القيادة الأمريكية.

خطوة متأخرة

عبلة كرار ، قيادية في حزب المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير

لكن القيادية بحزب المؤتمر السوداني، عبلة كرار لديها رؤية مختلفة عن الحديث السابق، إذ تقول “إن خطوة فرض العقوبات أتت متأخرة جدا”، وأضافت “توقعنا ان تقوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات على الاشخاص الذين قاموا بتفويض النظام الدستوري وعلى الأجهزة التي مارست البطش والعنف ضد المدنيين العزل ولكن ان تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي”، ولا ترى عبلة في حديثها لموقع”أفريقيا برس”؛ ان هذه العقوبات ستحد من الممارسات ضد المتظاهرين على اعتبار أن العنف المستخدم هدفه تحجيم الحراك الثوري وكسره، ولذلك بحسب كرار سيمضي الانقلابيون في نهجهم القمعي البغيض، وقالت عبلة “من المؤسف الشديد أن يعود سجل الدولة السودانية للعقوبات الدولية والمواقف السيئة في مجال حقوق الإنسان بعد الانجازات المحققة بواسطة حكومة الفترة الانتقالية التي رفعت اسم السودان في عهدها من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمقلقة للحريات الدينية، وختمت حديثها بالقول “هذه العقوبات الموجهة ضد جهاز الاحتياطي المركزي لن تكون الأخيرة واتوقع ان تلحقها عقوبات في حق شخصيات بارزة وأجهزة أمنية اخرى متورطة في قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المدنيين”.

خطة “ب”

العميد ياسر أحمد الخزين، الناطق الرسمي باسم قوات السلام السودانية
العميد ياسر أحمد الخزين، الناطق الرسمي باسم قوات السلام السودانية

العقوبات التي فرضتها أمريكا على قوات الاحتياطي المركزي في نظر الخبير العسكري ياسر أحمد الخزين هي خطة “ب” للولايات المتحدة الامريكية، إذ يقول “عندما عجزت امريكا عن تفكيك الأجهزة النظامية، اتجهت لفرض عقوبات وحظر إقتصادي عليها”، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية حسب الخزين هي “نوع من انواع ابتزاز الاجهزة النظامية وخنوعها حتى تبقى منصاعة لتعليمات هذه الدول”، وقال الخزين في حديث خص به موقع “أفريقيا برس”: “الخطوة ستكون بداية لنفض السودان يده عن المحور الغربي واتجاهه نحو المعسكر الشرقي الذي مهدت له زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي.

لماذا العقوبات؟

عبداللطيف محمد سعيد، كاتب صحفي ومحلل سياسي
عبداللطيف محمد سعيد، كاتب صحفي ومحلل سياسي

بالنسبة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبداللطيف محمد سعيد، فإن فرض العقوبات جاءت كردة فعل على زيارة حميدتي إلى روسيا وما رشح عن انشاء قاعدة عسكرية لها على سواحل البحر الأحمر، ولم يستبعد سعيد في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ أن تتبع هذه العقوبات قرارات أخرى، وفي رده على سؤال، حول ما مدى تقليل العقوبات على قمع المتظاهرين؟ يقول سعيد “قمع المتظاهرين أمر لا يخص قوات الاحتياطي المركزي وإنما امر يخص الدولة وهي التي توجه من قوتها من تختار للتعامل مع المتظاهرين”.

 

 

 

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here