بقلم: خالد الفكى
أفريقيا برس – السودان. تلاحُق الأزمات وتزايدها طوال مسير حكومة الفترة الانتقالية، صنع حالة من اليأس المُفرط في نفوس السواد الأعظم من جماهير الشعب السوداني التي ساندت بقوة ثورة ديسمبر، خاصة في ظل التشاكس المستمر بين المكونين العسكري والمدني، والعسكري العسكري من جانب آخر، فضلاً عن تمدد خلافات البيت الثوري “الحرية والتغيير”، وعلى خلفية هذا إنطلقت دعوات لحل الحكومة وتشكيل أخرى ذات قاعدة عريضة، بحسبان أن هذا ربما يُعالج تعقيدات الأوضاع ويحقن الحيوية في شرايين الأجهزة الحكومية.
انقلاب البرهان
قال رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان إنه لابد من توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة، مضيفاً أنه لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية. وبحسب “قناة الشرق”؛ فقد أكد البرهان أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الحكومة بشكلها السابق، كما نوه إلى إلزامية تشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب ما عدا حزب المؤتمر الوطني، ونادى بالإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل.
في المقابل القيادي في حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، قال إنه تبقت أيام معدودات على انتهاء فترة رئاسة العسكريين لمجلس السيادة، وحسنا فعل سيادة الرئيس بالإعلان عن جوهر ما يحدث، وأضاف: “وهو قطع الطريق أمام التحول وليس شيئاً آخراً”. وأضاف: “سمعنا طوال أسبوعين عن مطلب حل الحكومة من أطراف نشطة في هذا المخطط، وليس هناك ما هو أحلى من الكلام من خشم سيدو”.
الأستاذ في جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبد الله علي إبراهيم، لم يذهب بعيداً من عربي، ويفيد أن هذا التوسيع ذريعة العسكريين الوافدين على الثورة لكسب أراض فيها.
وقال إبراهيم لـ’’أفريقيا برس’’: “إنهم دعوا له خلال المفاوضات الباكرة بل غادروها بذريعة توسيع الثورة من معرض الخرطوم برجال الإدارة الأهلية”، وأضاف: “وتذكر أنهم عادوا بعد موكب 30 يونيو الحاشد، علماً بأن الحكومة لم تكف عن التوسع”. وأشار بأن إتفاق جوبا وسع المشاركة، وقال: ” نرى الابتذال والخمج فدخلت الجبهة الثورية في كيان الدولة بأعداد تجلب الحسد”.
وبحسب إبراهيم فإنه تبقت مواقع محجوزة لأهل المساقات شغرت لأسباب لا دخل لقحت فيها، فحل الحكومة الانتقالية هي المرحلة العليا لتجميد الثورة بالانقلاب عليها.
وتفجرت الأوضاع بين مكونات السلطة، قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمكون العسكري، ما يهدد مسيرة الفترة الانتقالية وتنتهي في يناير 2024 بانتخابات ديمقراطية.
ويرى الدكتور عبدالله على إبراهيم، بأن انقلاب البرهان انقلاب فيتو قام ليجمد الثورة دون غاياتها المدنية الكاملة. مضيفا: “وها هم حيال استكمال التجميد بالإطاحة بالثورة في غيبة جيش الثورة الذي انحلت عقدته، صبروا وصابروا حتى رجحوا الكفة لصالحهم بالتواثق مع الحركات المسلحة في دارفور والإدارة الأهلية والقحتاويين الحاقنين”. ويؤكد إبراهيم بأن حل الحكومة مطلب قديم وهو في مثل هذه الظروف قفزة في الظلام.
حكومة كفاءات
رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، يُشير إلى أن زعزعة الشراكة مع العسكريين، زعزعة للاستقرار السياسي في البلاد. ويقول إبراهيم والذى يشغل منصب وزير المالية، نُريد أن نمضي بها حتى الوصول إلى صندوق الانتخابات.
الخبير في الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الناير قال لــ”افريقيا برس”: “حل الحكومة من الحلول الناجعة للقضاء على تعقيدات المشهد السياسي خاصة تفجر المشكلات الاقتصادية”.
تكوين حكومة كفاءات وفقاً للناير سيكون مخرجاً لكثير من الأزمات الراهنة، مشدداً على استبعاد العناصر الحزبية وأن تكون التشكيلة الوزارية المقبلة مستقلة.
في المقابل يؤكد وزير الصناعة القيادي في الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ؛ إجراء مراجعة كاملة لمشروع الشراكة مع المكون العسكري. وأعلن الشيخ أن الحرية والتغيير تعمل على إعلام الشعب السوداني وإشراكه بكافة الوسائل لمعرفة آخر الأحداث حول الأزمة مع المكون العسكري.
ودعا رئيس مجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
الناير يعود ويوضح أن حكومة الانتقال اهتمت بقضايا ليست من أولوياتها، على رأسها الاهتمام بالمجتمع الدولي، وتغافلت عن قضية معاش الناس وتحسين وضع المواطن السوداني. وشدد على إحداث التوازن بين أقاليم السودان، مُستنكراً تعيين حاكم لدارفور وتناسي باقي الأقاليم التي تعيش أوضاعاً اقتصادية وأمنية قاسية.
ويعتقد أستاذ الدراسات الإقتصادية أن حل الحكومة واستبدالها بأخرى سيعجل إيجاد الحلول لأزمات اقتصادية ظل يشكو منها المواطن وتعطل مسار الانتقال.
ويرى الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان خميس جلاب؛ أن الحكومة الانتقالية تمشي من غير هدى، وهي خاضعة لمجموعة قليلة لا تمثل جميع الأقاليم ولا قضايا المواطن.
التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، يُبين بأن الفشل في مواجهة مشكلات الملف الاقتصادي هو الذي أغرى “الفلول” واللجنة الأمنية للتطاول على الثورة والتخطيط للانقلاب.
وأكد جلاب أن البحث عن إنجازات “وهمية” للحكومة لتغطية فشلها، ودون أي اكتراث للوضع المعيشي للمواطن، يجعل الثقة مفقودة بينه والحكومة، داعياً لتطبيق البرامج الاقتصادية الوطنية بديلا عن الإملاءات الأجنبية.
محاولات مفضوحة
دعوة حل الحكومة قوبلت بموجة رفض عاتية من قوى سياسية ترى أنه مازال رئيس مجلس السيادة يعطّل عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع، والشركاء والسلام.
إعاقة الانتقال السلمي يقع بشكل أساس بحسب مراقبين على عاتق رئيس مجلس السيادة ونائبه والمجموعة التي وجدت ضالتها في موقفهما حسب أقوالهم وأفعالهم.
رئيس الحزب الناصري تيار “العدالة الإجتماعية”، ساطع الحاج لم يذهب بعيداً عن هذا الرأي ويشدد على المكون العسكري بقيادة البرهان والعمل على حماية مؤسسات الانتقال وليس الدعوة لحلها.
وأبلغ الحاج ’’أفريقيا برس’’، بإنه ووفقا للوثيقة الدستورية رئيس مجلس السيادة ليس مسؤولاً عن حل وتشكيل الحكومة التنفيذية التي هي مسؤولية رئيس الوزراء المدني. وأضاف” حل الحكومة أمر يعني حمدوك والحرية والتغيير رغم الاختلافات الماثلة”.
وينوه أن التصريحات السلبية لن تخدم مسار الانتقال، مطالباً عناصر المكون العسكري بالانتباه لمهامهم المنصوصة عليها في الوثيقة الدستورية.
وقال رئيس الحزب الناصري تيار “العدالة الإجتماعية”؛ أن هناك محاولات مفضوحة من قبل العسكر لإضعاف حكومة الانتقال وصناعة إئتلاف من خارج قوى الثورة ليسهل التحكم فيه.
كما يؤكد رئيس المجلس التنفيذي لـ”حركة بلدنا” جعفر خضر، بأن الأزمة الراهنة؛ السبب الرئيس من وراءها المكون العسكري بتحركاته المضادة للثورة وحفز إعداءها للانقضاض عليها.
وقال خضر لـ’’أفريقيا برس’’، عناصر المكون العسكري داخل مجلس السيادة لايمثلون الجيش السوداني الذي هو من صلب الشعب، مضيفاً: “هولاء يريدون العودة بنا لعهد الديكاتوريات”.
واتهم العسكر باستغلال خلافات الحرية والتغيير، وبث دعوة حل الحكومة والتعجيل بانتخابات مبكرة، موضحاً أن هذه محاولات لإعادة إنتاج عهد الإنقاذ عبر اللجنة الأمنية لنظام البشير، مضيفاً: “المكون العسكري أمامه جملة فرص ولكن يضع نفسه في الاتجاه الخطأ من التاريخ”.
