أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. ما أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، منح جهاز المخابرات العامة سلطات واسعة، حتى بدأت ردود الافعال تتوالى بين مؤيد للخطوة ورافض لها، فالذين يرفضون الخطوة وصفوها بالخطيرة والمقيدة للحريات، بيما يرى المؤيدون؛ أنها تحد من الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، سيما مع تضاعفه.
قرار البرهان
وأصدر رئيس مجلس السيادة أمر طوارئ رقم 3 لسنة 2021، والخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح الحصانات للأجهزة النظامية، سيما جهاز المخابرات العامة والذي تم منحه “حق اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص”. كما نص الأمر على عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 المعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وفق المرسوم الدستوري رقم 18، والذي تنتهي مدته بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، للأخذ بالعلم والعمل بموجبه.
ماذا قال الدقير؟
رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير كتب في صفحته في الفيسبوك قائلا: “خلال يوم أمس تواترت أخبار، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخدمة الأخبار العاجلة لقناة الحدث، تفيد بأن مجلس السيادة الإنقلابي أصدر أمر طوارئ، منح بموجبه جهاز المخابرات صلاحيات الإعتقال والتفتيش والرقابة دون تفويض قضائي مع وجود حصانة تمنع المساءلة على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات”، وتابع: “الصلاحيات التي منحت لجهاز المخابرات العامة هي ذاتها التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه”، وأضاف: “إن هذه الأخبار غير مستغربة بل تؤكد بأن السلطة الإنقلابية بطبيعتها وعزلتها المصحوبة ومع استمرار المقاومة الجماهيرية في مواجهتها لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس النهج الإستبدادي وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية، فضلاً عن منع الحراك السياسي المعارض وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية”، مستدركا: “ولكن هيهات فكل طبائع الإستبداد لن توهن عزيمة الثوار ولن تزيدهم إلّا عنفواناً في حراكهم السلمي الباسل نحو الوطن الذي يشتهون”.
خطوة متأخرة
لكن الخبير الأمني والعسكري، العميد، ياسر أحمد الخزين، دافع عن قرار البرهان، وقال في إفادته لموقع” أفريقيا برس”: “إن إعادة صلاحيات سلطات جهاز المخابرات العامة بالقبض والتفتيش والإعتقال خطوة أتت متأخرة جداً وكنت أرجو أن يسبقها قرار بإعادة هيئة العمليات المحلولة والتي تبين خطأ قرار حلها بداية في التعامل مع الخلايا الإرهابية ونهاية بالتفلتات الأمنية التي طالت حتى قلب العاصمة القومية وضح النهار” ، ونفى الخزين أن يكون الغرض من القرار؛ كبتاً الحريات أو قمعا للشخصيات، مؤكدا إنه الحافظة للأمن القومي للبلاد والتي يرى إنها استبيحت من “اليسوي والذي لا يسوي”، واردف: “كما أن البلاد ظلت مرتعا خصبا لعصابات النهب والسلب والترويع فلا توجد دولة تحترم سيادتها الوطنية ويهمها أمر مواطنيها فيما يحدث فيها مثل مايحدث الآن ببلادنا”، وفي نظر الخزين، فإن الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون أمر يحتمه الواقع وتمليه الضرورة، وأضاف: “ربما يزعم البعض بأن الخطوة تجاوز للقانون وإنتهاك لحرمة وقدسية الإنسان وكبتا لحريته من قبل بعض المنتسبين لجهاز المخابرات، فأقول الشخص الذي يتعدى على حرية الآخرين نهبا وسلبا وترويعا لا يلجمه إلا قانون نافذ رادع ويد باطشة فمن أمن العقوبة أساء الأدب وفي حالة خرق أي من المنتسبين لجهاز المخابرات للقانون وتجاوز صلاحياته يجب كبح جماحه بذات القانون الذي يقبض به ويفتش ويعتقل”.
قرار خطير
بينما، انتقد القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، المعز حضرة قرار البرهان، مؤكداً إنه ليس من حقه أن يصدر قرار بمنح الجهاز سلطات واسعة على اعتبار إن القرار من صميم المجلس التشريعي الغائب، منوها إلى أن الخطوة تعيد البطش والتنكيل بالنشطاء والثوار، كما أكد حضرة في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ إن ذات الخطوة مخالفة للقانون، محذرا من أنها ستعيد البلاد إلى المربع الاول والذي كانت عليه في العهد السابق، ولفت إلى أن القرار تم بواسطة سلطة منفردة ومطلقة ولم يتم التشاور مع مجلس الوزراء أو سلطات داخل الحكومة، وتابع: “السلطة المطلقة أمر خطير سيما عندما لا تجد محاسبة ومراقبة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
