بقلم / خالد الفكى
أفريقيا برس – السودان. ما أصعب أن تسير فوق حقل من الألغام وأنت حافي القدمين.. هذا هو عمل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الـ30 من يونيو، وفق وصف أحد الاصدقاء عقب فراغنا من حضور مؤتمر صحفي عقدته اللجنة. ورغم مرور ثلاثة أعوام من ثورة ديسمبر، والنظر بأن “لجنة التفكيك”، تمثل قلبها النابض، الإ أن البعض يرى أن خطواتها مازالت بطيئة مقابل تطلعات وأشواق السودانيين بإجتثاث آثار نظام البشير ومحاكمة معاونيه ومنسوبي حزبه الضالعين في قضايا جنائية تتعلق بالفساد الممنهج.
دستورية اللجنة
خلال أكتوبر من العام 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. المحامي والقانوني نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في عملية فض إعتصام القيادة العامة، يرى أن لجنة إزالة التمكين والتفكيك لديها صلاحيات قانونية كافية.
ويرتكز قانون عمل اللجنة على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، وحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين.
أديب قال لـ ’’أفريقيا برس’’، أن هناك جدل وحديث بشأن الصلاحية الدستورية المتعلقة بعمل اللجنة، مُبيناً أن قرارات المصادرات تحتاج لأمر قضائي. كما يتضمن قانون عمل اللجنة مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة، والملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح وزارة المالية، وحل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب. وتابع المحامي والقانوني أديب قائلا “أعتقد ضروري وجود صلاحيات دستورية لإغلاق باب الحديث في أداء اللجنة”.
بالمقابل يقول كبير الباحثين فى مركز فوكس للدراسات بالسويد، عبدالناصر سلم، أن اللجنة حققت انجازات كبير خلال عملها خاصة منع تهريب أموال ضخمة للخارج من قبل منسوبي النظام المُباد. وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس المعزول عمر البشير، على السلطة عبر انقلاب أطلق عليه “ثورة الإنقاذ”. وأفاد سلم لـ ’ أفريقيا برس’’، أن تشكيل اللجنة جاء في ظروف دقيقة تستدعي وجود جسم يمتلك الروح الثورية لإقتلاع جذور نظام البشير، لافتاً أن اجراءاتها تقصر الطريق أمام محاكمات طويلة الأمد.
واتخذت اللجنة جملة اجراءات قانونية بحق قيادات بحزب المؤتمر الوطني المحلول، وتم تقديم عدد منهم للمحاكم، وينتظر آخرون إستكمال ملفات قضاياهم. ويعتبـر تفكيـك نظـام 30 يونيـو، واسـترداد الأمـوال العامـة مـن أهـم متطلبـات ثـورة ديسـمبر، ونصـت الوثيقـة الدسـتورية فـي المـادة(8)، الفقـرة (15) علـى تفكيـك بنيـة التمكيـن لنظـام البشير.
ويقول عبد الناصر سلم والذي شغل من قبل مدير المركز الأفريقي لحقوق الانسان، أن على اللجنة تسريع الاجراءات بحق الموقوفين والمعتقلين لديها بنص المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الانسان. وأوضح ضرورة التفريق ما بين العمل الثوري والقانوني، مضيفا ً “أعتقد أننا انتقلنا من الثورة الى بناء الدولة المؤسسية”، مشدداً على الشفافية في أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام عليها.
إعادة هيكلة
عدد كبير من أحزاب تحالف الحرية والتغيير، دعت صراحة لإعادة هيكلة اللجنة وتوسيع قاعدة مشاركتها، ويكشف المنسق العام للجبهة الثورية، محمد سيد أحمد، مقرر المجلس المركزي لكتلة نداء السودان، عن خطوات جديدة. وأفاد سيد أحمد والذي يتولي رئاسة مسار الشمال ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان، بأن مشاورات مكثفة ما بين شركاء العملية السلمية خلصت لاعادة هكيلة اللجنة.
وقد اسـترجعت اللجنة عـددا مـن العقـارات والأراضـي السـكنية والزراعيـة مـن المنظمـات والشـركات التـي اسـتولت عليهـا بـذات النفـوذ لأنهـا مملوكـة لنافذيـن فـي الحـزب البائـد. وقال لـ ’’أفريقيا برس’’، انه تم التوافق على مسودة سيتم الدفع بها لرئيس المجلس السيادي خلال أيام لتنفيذ الهيكلة واضافة أعضاء من اتفاق السلام في اللجنة المركزية واللجان الفرعية. وتعهد سيد أحمد بتقديم رؤية تتماشي وأهداف الثورة بتحقيق شعارات العدالة والحرية والسلام بعيداً عن أي أجندات لا تخدم قضية الوطن الكبرى على حد تعبيره.
في المقابل شدد القيادي في الحزب الإتحادي الموحد، هثيم عبدالله، عضو سكرتارية تجمع المصرفيين السودانيين على فك عملية الإختطاف الرباعية التي تمت لبعض القوى والأحزاب للجنة. ويعتقد عبدالله خلال حديثه لـ ’’أفريقيا برس’’ أن اللجنة في أمس الحاجة لوجود خبرات وإستشاريين من الوزن الرفيع في كافة التخصصات. وأضافأن “الحاجة خاصة في مجالات العمل المصرفي لكونه عمل فني ويتطلب خبراء في المجال”.
وأقر القيادي بالاتحادي الموحد المنضوي تحت مظلة الحرية والتغيير، بوجود تباينات واختلاف في وجهات النظر بين مكونات التحالف بشأن عمل اللجنة. وأشار إلى أن سيطرة قوى وأحزاب بعينها على عمل اللجنة ينتج أراء سالبة ويجعل هناك غبن في النفوس وشعور بتطبيق سياسة التمكين بتمكين جديد.
عبدالله لم يتردد في القول أنه لايوجد تفكيك يشبه الثورة وتطلعات الثوار، منوهاً أن النظام البائد أفسد في القطاع المصرفي والاقتصادي بصورة لا تصدق. وأصدرت اللجنة قرارات بتجميد حسابات قيادات بالحزب المحلول، وحسابات يشتبه أنها ذات إرتباط بالنظام السابق من بينها نحو 163 حساباً صدر قرار بتجميدها قبل يومين. وقال عبد الله “لم يزل العديد من منسوبيه يدورون أعمالهم دون أن تتحرك اللجنة رغم توافر معلومات لديها ولكن الاجراءات والخطى بطيئة مقارنة بالحراك الثوري”.
وأوقفت اللجنة حساب تجمعي، وهـو وفقا لتقرير صادر من قبلها حسـاب خـاص بشـركة منتجـات البتـرول ومنظمـة نفيـر الخيـر فـي بنـك الخرطـوم، تتـم تغذيـة الحســابات مـن قبـل شـركات واجهــات للحزب المحلـول بمبالـغ ثابتـة شـهرياً.
إختفاء المستندات
رئيس منظمة أفريقيا العدالة، الحافظ إسماعيل، المحامي و القانوني، يوضح، أن تكوين اللجنة جاء كـ “إدارية”، بسلطات قضائية، وأن الاشكال يتمثل في تعيين منسوبي أحزاب وقوى سياسية لإدارتها. وأبلغ إسماعيل “أفريقيا برس”، أنه دون شك التقاطعات السياسية لاتصلح في إدارة الملفات القانونية، ولن يتم تحقيق العدالة بالشكل المطلوب. ويرى أن اللجنة تعاني من ضعف خبرة كوادرها، مما يقود لتشتت الجهد، داعياً لانشاء مفوضية لمكافحة الفساد من خبراء ومتخصصين مستقلين ولا صلة لهم بالعمل السياسي.
في المقابل يفيد مقرر لجنة إزالة التمكين عروة الصادق، القيادي بلجنة إزالة التمكين، بوجود تحديات وعقبات تقف في طريق عمل اللجنة. وقال الصادق لـ “أفريقيا برس”، أن التقرير الصادر يشير لعــدم إيفــاء وزارة الماليــة بالالتــزام المالــي لتمويــل أعمــال اللجنـة. ورأى أن هذا يـؤدي لتأخـر أداء بعـض الأعمـال العاجلـة ممـا يشـكل عـبئ إضافـي علـى أفـراد اللجنـة وانشغالها بالأعباء الإدارية، لافتاً لعـدم تسـمية وزارة الماليـة لممثـل ثابـت.
كما أشار لعدم تكوين لجنة الإستئناف والتي يتم تكوينها بواسطة مجلس السيادة، وعـدم التناغـم مـع سـلطات النيابـة العامـة فـي بعـض الأحيـان لفتـح بلاغـات واتخـاذ اجـراءات قانونيـة تجـاه بعـض افـراد، ومؤسسـات وجهـات.
ووفقا للتقرير الصادر أنتقد عروة الصادق، البطء في تنفيذ القرارات من قبل بعض الوزارات والمؤسسات، بالاضافة للاعتمـاد علـى تقاريـر بعـض لجـان تفكيـك النظـام التـي تـم تشـكيلها فـي الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة قبـل إصـدار قـرار بتشـكيل اللجنـة.
كما أشار الصادق الى تحديات عـدم تفهـم الكثيـر مـن المؤسسـات فـي الدولـة لقانـون تفكيـك 30 يونيـو وإزالـة التمكيـن لسـنة 2019 تعديـل سـنة 2020 وتمسـك البعـض بلوائـح وتشـريعات داخليـة. وقال أن اضطـراب المنـاخ السياسـي والإجتماعـي شـكل زيـادة ضغـط علـى أفـراد اللجنـة وأثـر فـي أدائهـم بالصـورة المطلوبـة.
وأكد غيــاب المنظمــات والتنظيمــات المدنيــة التــي تحمــل منتــوج توعــوي بماهيــة تفكيــك دولـة الحـزب لصالـح الوطـن. وكشف عروة الصادق وفقا للتقرير استغلال بعض الجهات اسم اللجنة لممارسة أعمال خارج نطاق عمل اللجنة، مع إختفاء كثير من المستندات المهمة في بعض المؤسسات والوزارات.
