أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. ما يقارب 45 قتيلا أعلنتهم لجنة الأطباء المركزية خلال الانتهاكات التي صاحبت موكب 25 أكتوبر الماضي وحتى موكب أمس 13 ديسمبر، وهو الأمر الذي جعل النائب العام في السودان يسارع في تشكيل لجنة تحقيق وتحري في تلك الانتهاكات .. فهل يجلب العدالة ؟ أم ستكون اللجنة مثل سابقاتها من اللجان؟
قرار النائب العام
أمس أصدر النائب العام المكلف مولانا خليفة احمد خليفة قراراً بالرقم 69/ 2021 خاص بتشكيل لجنة للتحرى والتحقيق فى الأحداث والإنتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر 2021، وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والإنتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥ إكتوبر 2021 و-التي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين -‘وأي وقائع ذات صلة بالأحداث، كما شملت مهام واختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث والإنتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض علي المتهمين وتقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، وإستجواب كل من له صلة بالأحداث. وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام.
انتهاكات وحشية
ومنذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان بيانه في 25 أكتوبر الماضي ، والذي اعتبر وقتها انقلابا على الحكم المدني، خرج الشارع السوداني رافضا ومنددا بالانقلاب ، وواجهت المظاهرات قمعا وحشيا من السلطات أدى إلى سقوط عشرات المتظاهرين، وأكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل 42 متظاهرا على يد قوات الأمن في الخرطوم منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر الماضي وحتى موكب أمس 13 ديسمبر والذي سقط فيه شهداء، وأوضح الأطباء، أن غالبية القتلى والجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في “الرأس والصدر والعنق”. فيما أكدت أن قوات الأمن ظلت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في كل المواكب مما أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة الخرطوم و التي قطعت وقتها عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة، بيد إنه عاد مؤخرا عقب الإعلان السياسي بين حمدوك والبرهان.
لماذا تكوين لجنة تحقيق؟
قطع القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار، بأن اللجنة التي كونها النائب العام لن تصل إلى الجناة، معتبرا الغرض من تكوينها امتصاص غضب الشارع عن الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين، إضافة إلى أن هدفها قطع الطريق لعدم تطبيق العدالة، منوها في حديثه لـ”أفريقيا برس”؛ إلى إنه ليس من السليم تكوين لجنة على اعتبار أن من قتل الثوار معروفون لدى الجميع وهم الاجهزة النظامية ومن اعطاهم الأوامر، مشددا على ضرورة رفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمة ومحاسبة، وقطع بأن نتائج لجنة النائب العام لموأكب 25 أكتوبر و مابعده لن تظهر، واردف “بتظهر يوم القيامه العصر” وزاد ساخرا “في مثل سوداني بقول إذا داير تقتل ليك موضوع اعمل ليه لجنة تحقيق” في إشارة لتعطيل العدالة والمماطلة في اثابت من ارتكب الجرائم، وتوقع كرار، حدوث تعتيم للحقائق في ظل النظام الانقلابي الذي يقود البلاد حاليا، مستدلا باللجان الكثيرة التي كونت خلال الفترة الانتقالية التي حسب كرار حتى الآن لم تظهر نتائجها، مرجعها لمن هم في سدة الحكم حيث يضعفون العدالة ويقطعون الطريق أمامها في الوصول إلى الجناة والذي اعتبرهم هم أصلا.
لجنة ضعيفة
ويتفق مع كرار في ذات الطرح، المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير، المعز حضرة، إذ يقول في إفادته لـ”أفريقيا برس”: “لا اظن أن هذه اللجنة سوف تحقق شيئآ” واردف ” مثل هذه اللجان ضعيفة ولن تحقق شيئا وستكون مثلها ومثل لجنة أديب التي مازالت تتلكأ في تقريرها”.
بينما يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب لـ”أفريقيا برس “: ” يصعب الوصول للحقيقة حول هذا النوع من الحوادث التي ترتبط بالحشود والتظاهرات، مستدركا: “لكن تكوين اللجنة يعبر عن التزام الحكومة الانتقالية بمحاسبة من تورطوا في حوادث القتل وهذا في ذات نفسه أمر جيد ومحمود”.
صعوبة التنبؤ
في الصدد، رفض رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب اصدار حكم مسبق على اللجنة التي شكلها النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة للتحقيق في الأحداث والإنتهاكات التي حدثت خلال المواكب منذ 25أكتوبر 2021 والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين. وقال أديب حسب ما نقلت صحيفة (الجريدة): “لا نستطيع التنبؤ بنتيجة التحقيق ولكن التحقيق في مسألة العنف المفرط في مواجهة المحتجين السلميين وما نتج عنها من استشهاد العشرات وإصابة عدد كبير من الافراد بإصابات مختلفة؛ هو من صميم واجبات النيابة العمومية التي تتولى الاتهام الجنائي نيابة عن الدولة والمجتمع وما كان يمكن أن تترك مثل هذه الجرائم دون تحقيق جنائي يتم بموجبه تحويل من يثبت في مواجهته شبهة التورط في أفعال جنائية إلى المحكمة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
