ماذا وراء إطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني؟

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. على نحو مفاجئ، وفي خطوة أثارت غضب الكثيرين، أعلن قاضي محكمة الخرطوم، براءة ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إضافة إلى عدد من العناصر المحسوبة عن الإسلاميين والمؤتمر الوطني، وقال عبد الله درف أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين إنه “حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا” وأضاف أن “النيابة لا تزال لها فرصة الطعن في الحكم”، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين”. وقد شملت القضية 13 متهما من بينهم غندور، واجهوا فيها اتهامات مثل “تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب”.

استهجان وغضب

ووجدت خطوة اطلاق سراح رموز النظام السابق، غضب واستهجان الشارع السوداني والذي رأى أنها “ردة وانتكاسة عن شعارات ثورة ديسمبر المجيدة”، بينما لم يستغرب آخرون من القرار لجهة أن من هم الآن على سدة الحكم والمؤسسات العدلية يتبعون للمؤتمر الوطني المحلول.

حاضنة إجرامية

القيادي في قوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح يقول في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ إن الانقلاب بعد فشله في عدم إيجاد ظهير سياسي له وعدم مقبولية شعبية لم يجد إلا الانتكاس والعودة مجددا إلى الحاضنة الكيزانية الاجرامية، مؤكدا أن إطلاق سراح رموز النظام السابق بغية الاستعانة بهم بعد فشلهم، مشيرا إلى أنهم -رموز النظام السابق- لن يفوتوا فرصة يمكن أن تعطيهم جرعة أمل في العودة للحياة والمشهد السياسي من جديد، وأردف “ما لا يدركه الانقلابيون أنهم بخطوتهم يعززون مقدار الرفض لهم من قبل السودانيين ويضخون مزيداً من القوة للحراك الوطني الباسل الذي يستهدف هذه السلطة الانقلابية ويعمل لعودة البلاد إلى مسار التحول المدني الديمقراطي”، وبشأن تعليقه على تصريحات غندور يقول صلاح “نجد أن تصريحاته ما ادخرت ثناءاً ولا مدحاً إلا وكالته للسلطة الانقلابية لدرجة انه وصف انقلاب 25 أكتوبر بالخطوة التصحيحية”.

فرضية خاطئة

يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب في تصريحات لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن كل قادة الصف الاول للإنقاذ في السجون بتهمة الانقلاب الذي استلموا به السلطة ثلاثة عقود”، مستدركا، “لكن غندور ورفاقه فهؤلاء كما اتضح من مداولات المحكمة تم توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب ضد حكومة الثورة الانتقالية ولكن فشل الاتهام في تقديم بينة واحدة تثبت ذلك الاتهام ومع ذلك مكثوا في السجن اكثر من سنتين بدون محاكمة خوفا من تقديمهم للمحكمة واتضاح براءتهم ولم يتم تقديمهم للمحكمة الا بعد اضرابهم عن الطعام واعتصام اسرهم امام القصر الرئاسي” ويضيف “الحرية والعدالة لا تتجزأ بل هي حق للجميع و يجب أن يحتفل السودانيون بنزاهة نظامهم العدلي الذي لم يخاف من إعلان براءة متهمين زال ملكهم”، مشيرا إلى أن المحاكمة بمثابة بشرى لأعضاء إزالة التمكين بمعنى أنهم إذ تم تقديمهم للمحاكمة سينالون العدل، وأكد الفاتح أن اعلان براءة غندور ورفاقه لا تعتبر عودة للمؤتمر الوطني على اعتبار إنه قد مات وشبع موتا -على حد تعبيره- ويمضي الفاتح مادحا غندور “إنه استاذ جامعي ومهذب ولن يكون خصما ضد اي توافق سياسي”، مستدركا، “ولكن الأصح أنه يمثل حزباً بات تقريبا من الماضي بعد ان توجهت قواعده من الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لدعم المكون العسكري بدلا عنه”، ورأى المحلل السياسي أن تضخيم حدث براءة غندور وتصويره بانه عودة للنظام السابق فرضية خاطئة تماما على اعتبار إنه لم يحدث قط في تاريخ النظم الديكتاتورية أن عاد حزب الديكتاتور للسلطة بالانتخابات بعد الإطاحة به بثورة شعبية.

قرار سياسي

بينما يرى الكاتب الصحفي عبداللطيف محمد سعيد أن توقيت إطلاق رموز النظام السابق أتت في وقت غير مناسب على اعتبار أنها جاءت في وقت حراك شعبي وذكرى أطاحت بهم وهو ما يعكر المزاج لدى الثوار ويجعل الحكومة في وجه العاصفة، واضاف “لقد طالبت في كتابات سابقة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية الذي كان سيساعد في حل مشكلة محاكمة رموز الإنقاذ، مشيرا إلى أن إطلاق سراحهم سيؤدي إلى هوة الخلاف بين المكون المدني والعسكري وربما بحسب سعيد سيؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي، وقال سعيد لموقع “أفريقيا برس”؛ “إن الوقت لم يكن مناسبا لصدور مثل هذا الحكم خاصة وأن هناك أمور او قضايا لم تصدر فيها أحكام قضائية كفض الاعتصام” معتبرا القرار قرارا سياسيا وليس قضائيا، وختم حديثه “على كلٍ هو اختبار لمدى تقبل الشارع لقرارات قادمة على ما يبدو أنها ستكون أكبر من هذه الخطوة”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس