بقلم: أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. لاقت خطوة اعتزام، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقديم استقالته، ردود أفعال واسعة في الساحة السياسية ، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض، أن حمدوك يواجه ضغوطات كثيفة من الشارع، سيما بعد الانتهاكات التي حدثت للمتظاهرين، يرى البعض الاخر، أن تلويح حمدوك بالاستقالة يرجع لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع بينه وبين قائد الجيش الفريق البرهان، وبين هذا وذاك، ريبرز سؤال عريض وسط المراقبين، فحواه؛ هل يقدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إستقالته؟
إستقالة حمدوك
و طبقا لوكالة “رويترز” فإن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني قالا إن حمدوك يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات. وأوضح المصدران، اللذان لم تكشف الوكالة عن اسميهما، أن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين الذين اجتمعوا معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه، وأضاف المصدران بأن الشخصيات نفسها دعت حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.
حديث استهلاكي
يقول الخبير الاستراتيجي، ياسر أحمد الخزين في إفادته لـ”أفريقيا برس”؛ إن حمدوك أتى به المجتمع الدولي لتحقيق أشياء معينة بدأ في تنفيذها على أرض الواقع والتي أهمها تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي للتحكم في إرادة الشعوب مع دفع تعويضات ضحايا المدمرة كول وبرجى الإعتماد والتجارة الدولي نظير رفع إسم السودان من لائحة الإرهاب والرفع من قائمة الحظر الإقتصادي وهو ما يود تكميله حتى نهايته وأي حديث عن التلويح بتقديم الإستقالة سيكون من شاكلة التلاعب بألفاظ اللغة العربية لا أكثر (سوف وحا ولربما إلخ) مع اليقين لن ينال السودان دعماً من هذه المجتمعات الدولية أو الإقليمية أوالعربية إلا بعد الإنصياع والتطويع لسياسات هذه الجهات، وتابع ، أن اي حديث غير هذا هو بمثابة ذر للرماد في العيون فأنظر لمصر التي بعد تلبيتها لمطالب المجتمع الدولي كاملة نالت في أول مؤتمر للمانحين دعماً بأربعين مليار دولار مضافاً لها ستة مليار دولار كقرض حسن مماثبت سعر الصرف وأقام مشاريع البنية التحتية والتنمية، أما في حالة السودان لم يجني من مؤتمر باريس ومؤتمر السعودية والقومة للسودان سوى خمسة مليار ونصف ولم تكن نقداً، ومضى قائلا، حمدوك لن يقدم إستقالته ولن يتركه المجتمع الدولي للتجرؤ على تقديمها إلا بعد إكمال مطلوباته، وأضاف، الإستقالة مجرد حديث للاستهلاك السياسي ولن يسمح له بالاستقالة الا بعد تحقيق شروط المنظمات الدولية كما ذكرت، حينها لا حاجة للمجتمع الدولي بتقديم إستقالته من عدمها.
لماذا التلويح بالاستقالة؟
ويرى مراقبون، أن حمدوك ليس لديه الرغبة في تقديم استقالته وأن تلويحه بالاستقالة بغرض قياس الراي العام بشأن مقبوليته في الشارع له او رفضه سيما بعد توقيعه للإتفاق السياسي مع البرهان ،وهنا يقول المحلل السياسي عبدالرحمن أبوخريس لـ”أفريقيا برس؛ إن اعتزام حمدوك تقديم استقالته بغرض قياس الرأي العام ومدى مقبوليته في الشارع، منوها إلى إنه وفي حالة وجد تعاطف كبير معه سيستمر في المنصب وأضاف، أما إذا حدث العكس ووجد رفضا، فإنه فسوف يترجل، ولم يستبعد أبوخريس أن يكون سبب الاستقالة تقديمه لقرارات ومقترحات لمجلس السيادة والذي بدوره رفضها سيما وأن مجلس السيادة أصبح يشرف إشرافا مباشرا على الحكومة التنفيذية.
ضغوط شعبية
لكن في نظر القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، فإن التلويح بالاستقالة من قبل حمدوك تعني بأنه شعر بسقوط الانقلاب الذي شرعنه على اعتبار أن الشارع الان يزلزل حكمهم، ولم يستبعد خلف الله ان يكون سبب الاستقالة ايضا وجود خلافات بينه وبين مجلس السيادة سيما في قرارات التعينات الاخيرة، وقال خلف الله لـ”أفريقيا برس” إن حمدوك الأن لا يملك سند جماهيري ولا سند سياسي من الاحزاب السياسية ما يجعله في موقف لا يحسد عليه وهو الامر الذي -بحسب خلف الله -جعله أن يلوح بالاستقالة من اجل الإلتفاف حوله والتضامن معه، وأضاف، كذلك اعتزام حمدوك تقديم استقالته ربما تكون من اجل فرض حمدوك شروطا جديدة على المكون العسكري سيما في تشكيل الحكومة القادمة، منوها إلى إنه يريد أن يدافع قبل الهجوم عليه.
ماذا قال “سلك”؟
في الصدد ، استنكر خالد عمر يوسف، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، تحميل قوى “إعلان الحرية والتغيير” مسؤولية نية حمدوك الاستقالة من منصبه، وقال يوسف الذي شغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حمدوك المقالة إن الأزمة الحالية هي “نتاج مباشر للانقلاب العسكري، وأن تكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقها هو في الأصل متساوق مع خطاب الانقلابيين وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد”. وأضاف خالد عمر يوسف أن الانقلاب العسكري “لم تصنعه الحرية والتغيير، بل إنها واجهته بصلابة قبل وقوعه، وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، ولذا كانت عناصر الحرية والتغيير أول من اقتيد إلى السجون، وسارع الفريق البرهان بحذف اسمها من الوثيقة الدستورية”. وأشار إلى أن اتفاق حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر “سعى لمحو الحرية والتغيير واستبدالها بمدنيين آخرين يطيعون الانقلابيين ويسيرون في تنفيذ مخططاتهم”. وأوضح الوزير السابق أن “الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
