من هم أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء في السودان؟

بقلم: أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. ما إن أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان بيانه الذي أطاح بالمدنيين من السلطة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد حتى بدأت التسريبات تتوالى بشأن من سيشغل رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تداول عدد من الأسماء لشغل المنصب دون تأكيد أو نفي من الجهات المختصة، وبين هذه الاسماء الذي ارتبط اسمه بالمنصب؛ رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي كان يقود الحكومة المدنية التي انقلب عليها البرهان .. فمن هو حمدوك؟

عبد الله حمدوك

تقول السيرة الذاتية لحمدوك، إنه من مواليد، شمال كردفان ويحمل حمدوك، البالغ من العمر ٦٧ عاما، شهادتي دكتوراه 1993 والماجستير 1989 في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم “مع مرتبة الشرف”.

بدأ حمدوك مسيرته المهنية في العام 1981، عندما انضم للعمل في وزارة المالية السودانية حتى العام 1987، حيث غادر البلاد متوجها إلى زيمبابوي للعمل في شركة “ديلويت آند توش”، التي تقدم الخدمات الاستشارية والإدارية، حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997. وخلال الفترة بين 1997 و2001، عيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج. وبين عامي 2001 و2003، انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، تبوأ خلالها عدة مناصب إلى أن أصبح نائبا للأمين العام التنفيذي للجنة، ثم عمل بين عامي 2003 و2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط. عاد حمدوك بعدها ليشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ العام 2011، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، اعتبارا من 1 نوفمبر 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لمدة عام واحد، قبل أن يعود إلى منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ويظل فيه حتى العام 2018.

ومنذ العام 2018، شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له. كما أنه تم ترشيحه في العام 2018، لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، لكنه اعتذر عن قبول ذلك المنصب، قبل أن يتم تعينه رئيسا لمجلس الوزراء في حكومة الثورة التي أطاحت بالبشير ، وفي فترة رئاسته لمجلس الوزراء حقق حمدوك إنجازات عديدة للحكومة المدنية، أبرزها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجعل السودان منفتحا على العالم سيما الغربي والذي كان موصد الابواب أمام حكومة البشير ، وبحسب كثيرين ، فإن إنجازات حمدوك كافية لعودته من جديد لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في السودان.

وحول حظوظه الاخرى في رئاسة مجلس الوزراء ، يقول أستاذ العلوم العلوم السياسية ، صلاح الدين الدومة في إفادته لـ”أفريقيا برس”: إن حمدوك مرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها؛ أن الشارع السوداني لن يقبل إلا بحمدوك على اعتبار أنه رمز للثورة والمدنية”، كما قال الدومة؛ إن المجتمع الدولي ايضا يعول على حمدوك، ضاربا مثالا لذلك ، بكل الأموال التي جمدت من الخارج والعلاقات الدولية التي بدأت فاترة مع السودان بسبب إبعاد حمدوك عن المشهد السياسي، وأردف: ” كل المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وقدراتهم لا تساوي الكفاءة التي يتمتع بها حمدوك” وأكمل: “المشاكل والازمات السودانية لن تحل إلا بحمدوك وإن تم تعيين رئيس وزراء غير حمدوك فإن الشارع لن يصمت وسيتم إسقاطه” .

كامل إدريس

كذلك من الاسماء التي ارتبطت بشغل منصب رئيس الوزراء؛ اسم كامل الطيب إدريس، ووفقا لمعلومات تسربت لوسائل التواصل الاجتماعي، فإنه عاد للسودان عقب الانقلاب، كما تقول المعلومات ايضا، إنه التقى بالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والذي رتب المقابلة بشأن تقلده المنصب، وعقب الانقلاب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكامل إدريس مرفقا معها سيرته الذاتيه، ومعلنين إنه المرشح الابرز بعد حمدوك، لكن أنصار التغيير في السودان رفضوا الامر واعتبروه سابق لأوانه.

تقول سيرته الذاتيه، إنه ولد في العام ١٩٥٤ بشمال السودان، و شغل سابقا منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، والتي استقال منها بعد اتهامه بتزوير شهادة ميلاده، وهوما نفاه وقتها. كذلك عمل إدريس، والحاصل على دكتوراه في القانون الدولي، دبلوماسياً في وزارة الخارجية قبل تعيينه في المنصب الأممي في العام 1997 لدورتين، لم يكمل الأخيرة بعد ظهور تهم التزوير.ولم يهتم إدريس بالسياسة في بداياته المهنية، لكنه وفي العام 1999 توسط بين رئيس الوزراء والاسبق والراحل الصادق المهدي، والمفكر والسياسي الإسلامي حسن الترابي، للاجتماع في جنيف، لإقناع المهدي بإنهاء معارضته للنظام السابق برئاسة عمر البشير، والعودة لممارسة نشاطه بالداخل، وفك ارتباطه بتحالف “التجمع الوطني الديمقراطي” المعارض للنظام سياسياً وعسكرياً، وقد نجح الاجتماع وحقق غايته بعودة المهدي للبلاد في العام نفسه.وشارك إدريس في انتخابات 2010 على مقعد رئاسة الجمهورية حيث نافس وقتها أكثر من 10 مرشحين، أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير و الصادق المهدي ، بيد إنه لم يحقق أي نتيجة تذكر في تلك الانتخابات.

وحول حظوظه بشأن رئاسة مجلس الوزراء، يقول الخبير في الشأن السياسي والأكاديمي عبدالرحمن أبو خريس في إفادته لـ”أفريقيا برس”؛ إن إدريس من الكفاءات الوطنية في مجال المنظمات، كما إنه يتمتع بكفاءة عالية في المجال، وهو مدير لمنظمة الشفافية العالمية، مرحجا أن يكون هذا المنصب الشافع له لتقلد منصب رئاسة الوزراء على اعتبار إنه يتمتع في المنظمة بالاستقلالية وصنع السياسات، كما إنه بحسب أبو خريس لم يكن موظفا عاديا بل قائدا في عمله، مستدركا ، لكن الإشكالية تكمن في أنه لم يمارس العمل العام في السودان، مشيرا إلى أن هذه الصفة موجودة في كل المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء عدا حمدوك، ولم يستبعد أبو خريس أن يجد إدريس قبولا كبيرا من المجتمع الدولي، مستدلا بعلاقاته الواسعة مع المنظمات والدول.

هنود أبيا كدوف

من ضمن الأسماء أيضا، برز اسم هنود أبيا كدوف، مدير جامعة أفريقيا العالمية،  والذي ولد في  يناير 1944 وعمل أستاذا وعميدا لكلية أحمد إبراهيم للحقوق في “الجامعة الإسلامية العالمية” في ماليزيا. كذلك هو قاضٍ ومتخصص في قانون الأراضي والقانون العرفي والقانون الدولي العام، وفي القانون المقارن ومنهجية البحث القانوني وكذلك القانون البيئي، كما أنه محاضر في “جامعة الخرطوم” في السودان، ورئيس تحرير مجلة “IIUM” القانونية، ومحرر مشارك في “مجلة الأمن العام والسلامة” في ماليزيا.

وبحسب سيرته الذاتية ، فإنه  شغل منصب مساعد رئيس تحرير “الجريدة القانونية السودانية” بين 1974 و1975، وباحث في القانون العرفي في “جامعة الخرطوم” بين 1975 و1977، وعمل قاضياً في السلطة القضائية بين 1972 و1988، وقاضياً في محكمة الاستئناف بين 1985 و1988. كما عمل محاضراً في معهد الدراسات البيئية “جامعة الخرطوم” بين 1986 و1991، ومدير مشروع القانون العرفي في كلية القانون “جامعة الخرطوم” بين 198 و1991، ورئيس شعبة القانون العام في كلية أحمد إبراهيم للحقوق في “الجامعة الإسلامية العالمية” في ماليزيا خلال 2010، ومنسق وحدة بحوث ملكية الأراضي والإدارة البيئية في الكلية ذاتها بين 201 و2018.كما شغل العديد من العضويات منها عضوية اللجنة الاستشارية في “هيئة السلطة القضائية السودانية” بين 1981 و1984، و”المنظمة السودانية لحقوق الإنسان”. وحاصل على دكتوراه وماجستير في القانون العرفي في “جامعة لندن” في المملكة المتحدة.

وأشار مراقبون، إلى أن كل الأسماء المتداوَلة ، أسماء جديرة بأن تتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء على اعتبار أنها تتميز بكفاءات وقدرة وخبرة تعينها على إدارة شأن البلاد خلال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، وقال المراقبون ، إن كل الاسماء المتدوالة ينطبق عليها معايير الكفاءة المستقلة التي نصت عليه الوثيقة الدستورية، وتعهد به عبدالفتاح البرهان في بيانه، معربين عن أملهم في أن يخرجوا البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية حتى الوصول إلى انتخابات.