بقلم : أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. تباينت الآراء، واختلفت التحليلات حول ميثاق التوافق الوطني لوحدة الحرية والتغيير الذي وقع في قاعة الصداقة بالخرطوم، وفيما أعتبر البعض الميثاق بأنه عودة إلى التوافق الشامل بين كل مكونات القوى السياسية، وترياقا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، قال أخرون؛ إن الميثاق حاضنة سياسية جديدة للمكون العسكري وأن الموقعين عليه يحاولون إخفاء ذلك ويدثرونه بالثوب المدني، مؤكدين إنه إختطاف جديد وانقلاب على الوثيقة الدستورية.
من هم الموقعون؟
المكونات التي وقعت على ميثاق قاعة الصداقة كانت جزءً من قوى الحرية والتغيير وترى أن التحالف الحاكم سيطرت عليه مجموعة أحزاب أقلية، لذلك تواثقت على شعار توحيد قوى الحرية والتغيير والعودة إلى منصة تأسيسه الاولى، والموقعون هم حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا، وتنظيمات مجتمعية، وطرق صوفية، وإدارات أهلية، وتتهم هذه المجموعات أيضا بأنها تريد إشراك قوى سياسية كانت شاركت مع النظام السابق .
نصوص الميثاق
أكد الإعلان الجديد الذي وقع في حفل كبير، على التوافق بين القوى السياسية والتمسك بوحدة وتراب الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مع تأسيس دولة العدالة والرعاية الاجتماعية حقيقةً لا شعارات عقب فشل الحكومة في إدارة الأزمة-بحسب بنود الميثاق-ودعا الميثاق أيضاً إلى تحقيق نظام فيدرالي، والمشاركة في بناء الدستور عبر شعبية واسعة، والانتقال السلس والآمن للديمقراطية، مع برنامج وطني للمكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وإدارة التنوع.
كذلك طالب الميثاق بضرورة إكمال عملية السلام ومساهمتهم في تحقيق ذلك، وإيجاد رؤية استراتيجية ترتكز على التوزيع العادل لموارد الدولة، ومخاطبة عبدالواحد نور والحلو والآخرين، بغية التوصل لاتفاق سلام شامل. كما تضمن الميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير ،و المشاركة الواسعة للمرأة والشباب في مؤسسات الدولة والحكم، وضمان إسهامهم في اتخاذ القرارات دون وصاية، علاوة على تعديل وصياغة القانون والتشريعات الخاصة بحفظ حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ الدولية والوثيقة الدستورية كذلك.
اصطفاف جديد
رئيس حزب الأمة القومي والقيادي في قوى الحرية والتغيير، اللواء فضل الله برمة ناصر يذهب في حديثه لـ”أفريقيا برس” إلى أن الميثاق يقف خلفه “أذيال النظام السابق” بوساطة المكون العسكري في السلطة، متهما اياه بأنه يسعى إلى تفتيت قوى الثورة الحقيقية، واعتبر الميثاق بأنه ردة عن أهداف الثورة، واصطفاف جديد لدعم المكون العسكري في السلطة، وقال إنهم يرفضون هذا الاصطفاف وسيناهضون كل قراراته. وشدد ناصر على ضرورة وحدة قوى الثورة وذلك لمواجهة كل المؤامرات التي تهدف إلى إجهاض شعاراتها ومراميها، وقال ناصر: “إن ميثاق قاعة الصداقة لا يختلف كثيراً على المحافل والمؤتمرات التي كانت في العهد البائد” مستدلا بالحشود التي تم تجهيزها للاحتفال.
وكان الموقعون على الميثاق الوطني في قاعة الصداقة قد حشدوا في اللقاء طلاب “الخلاوي” ورموز وأعيان المجتمع والشباب ، فضلا عن عناصر النظام السابق وذلك من أجل الحشد والحشد المضاد .
حوار الوثبة
ووصف الحزب الشيوعي السوداني ما حدث في قاعة الصداقة بشأن التوقيع على ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير بأنه أشبه بدعوات حوار الوثبة في عهد النظام البائد.
وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي فتحي الفضل لصحيفة “اليوم التالي”: “إن الدعوات للتوقيع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة الحرية والتغيير من جناح مني أركو مناوي غير مفيدة، وتتمحور حول الصراع على السلطة” وأضاف: “كما أنها لا تخدم هموم البلاد الرئيسية مثل قضايا الضائقة المعيشية والعدالة”.
وشدد الفضل على أن اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير وغيرها من الأجسام تصب في تكريس السلطة برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتكوين حاضنة سياسية مدنية جديدة لتأكيد أن هناك انقسام في الحاضنة السياسية التي تقف مع الحكومة الانتقالية، وأضاف: “ما حدث يعكس الهلع والخلافات الحادة الموجودة بين القوى العسكرية والمكون المدني، وهي حالة هلع ليست حول السياسات بقدر ما هي حول السلطة نفسها”، وأشار إلى التصريحات المُتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية من التراشق والتهديد بين المكونين المدني والعسكري، وقال: “المكونان العسكري والمدني اجتمعا واتفقا على الميزانية في نفس الوقت الذي كانا يتبادلان فيه الاتهامات والتراشق الإعلامي” مضيفاً: “إذن هو صراع حول النسب في السلطة وليس حول هموم المواطن”.
واعتبر المتحدث باسم الحزب الشيوعي أن ما حدث في قاعة الصداقة أشبه بدعوات حوار الوثبة في عهد النظام البائد، وقال: “الدعوة تمت لفعالية قاعة الصداقة من أمين سر القصر الجمهوري وما راج من دعوة سفراء ونفي الخبر لاحقاً فكل هذه مهرجانات جربناها قبل ذلك في العهد البائد”، وأشار الفضل إلى أن رئيس الوزراء عبد حمدوك شارك أيضاً في الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير وقال: “لا أرى أنها ستفيد أحداً ولن تضفي شرعية على البرهان أو المكون العسكري”.
سيطرة أقلية
لكن المحلل السياسي الفاتح محجوب دافع عن الميثاق، وقال خلال حوار مع “أفريقيا برس”؛ إنه لاعلاقة له بالمكون العسكري، موضحا بأنه اجتماع لبعض قوى التغيير التي تريد العودة إلى التأسيس اعتقادا منها بأن مجموعة صغيرة هيمنت على قوى الحرية والتغيير عبر السيطرة على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بطريقة غير ديموقراطية ،ويعضض محجوب هذه بأن هنالك فعلا أربعة أحزاب تسيطر على قوى الحرية والتغيير ومعها الحكومة الانتقالية أيضا مع عدم الإفساح لبقية المجموعات او كما قالوا، وأضاف محجوب: “مشكلة قوى الحرية والتغيير انها مكونة من أجسام كثيرة منها لم يسمع به غالب الشعب السوداني مع وجود حزب كبير هو حزب الأمة القومي وبعض الأحزاب العروبية، إضافة لحزب المؤتمر السوداني بينما تقبع مجموعة ضخمة من الأحزاب السياسية ذات الثقل السياسي الحقيقي خارج قوى الحرية والتغيير أهمها الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، إضافة للمؤتمر الشعبي وأحزاب شرق السودان ومجموعة النواب المستقلين في آخر برلمان في عهد النظام البائد، إذن قد يكون المكون العسكري – مبسوط – من تجمع قوى الحرية والتغيير الجديد لأنه يدعو إلى التوافق السياسي بين كافة القوى السياسية في السودان”.
وأردف المحجوب: “ولكن رسميا لا توجد صلة بينه وبين المكون العسكري” واستدرك ايضا: “لكن عند أي تفاوض حقيقي بين الطرفين سيكون رأي المكون العسكري مهما جدا لإتمام صفقة الاندماج بين الطرفين”.
