بقلم : بدرالدين خلف الله
أفريقيا برس – السودان. وقع السودان وروسيا عدة اتفاقيات في مجال التعاون العسكري، والأمني خلال زيارة الرئيس السابق عمر البشير، لموسكو في 2017، تتعلق الاتفاقيات بالتدريب، وتبادل الخبرات، ودخول السفن الحربية لموانئ البلدين.
وبعد الإطاحة بنظام البشير وتكوين فترة انتقالية عاد البلدان إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات وتفعيل الاتفاقات القديمة أبرزها التعاون العسكري غير أن العلاقة بحسب خبراء عسكرين ربما تصطدم بالتقارب الأمريكي السوداني بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وتحاول موسكو منذ وقت ليس بالقصير وضع قدم لبحريتها في مياه البحر الأحمر ونشر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 قال فيه إنه وافق على اقتراح الحكومة الروسية بإنشاء مركز بحري للإمداد والتموين في السودان. وفي 9 ديسمبر 2020 أعلنت روسيا اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.
مصادقة
وأشارت الحكومة الانتقالية في أكثر من مناسبة إلى أن المصادقة على الاتفاقات مع موسكو تنتظر إقامة مجلس تشريعي للبت فيها. وأثارت اتفاقات روسيا والسودان لاسيما انشاء قاعدة عسكرية في ساحل البحر الأحمر جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة. وفي مطلع فبراير 2020 أكدت حكومة الفترة الانتقالية التزامها بتفعيل الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الخرطوم وموسكو.
وفي ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يشهدها السودان يرى كثير من المتابعين أن الاولوية بالنسبة للسودان في ظل الفترة الانتقالية يجب أن تقوم على الحفاظ على وحدته واستقراره وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ويلمح مراقبون إلى أن روسيا لم تقدم ما يشير لالتزامها خاصة فيما يلي نجاح التحول الديمقراطي في السودان وهي داعم للمكون العسكري وهو مؤشر سلبي تجاه الحكومة المدنية.
تعاون عسكري
واتفق السودان وروسيا في 6 نوفمبر 2020 على انشاء مركز لوجستي على ساحل البحر الأحمر السوداني وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها ويستوعب أربع سفن بما فيها تلك المزودة بتجهزيات نووية وترك الاتفاق جملة من التساؤلات حول الرسائل التي يحملها والتداعيات على التوازن الاستراتيجي على منطقة البحر الأحمر. وبين الخرطوم وموسكو اتفاقيات قديمة ومصالح مشتركة بجانب استثمارات و تبادل تجاري وصل إلى حوالي 350 مليون دولار في عام 2017 شمل مجالات حيوية أبرزها التعدين في مجال الذهب.
انفتاح دولي
تذهب المحللة الاقتصادية ناهد اوشي إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا لجهة أن السودان عاد إلى المجتمع الدولي ويشهد فترة انتقالية بحاجة للمساندة والدعم. وترى اوشي في حديثها لموقع “أفريقيا برس” أن العلاقات الاقتصادية السودانية مع روسيا تسهم في مزيد من الانفتاح الخارجي وتمثل عودة تدريجية لخلق شراكات قوية مع المؤسسات والشركات الدولية مما يمهد لبيئة استثمارية جاذبة.
ولفتت إلى أن السودان يتمتع بموارد طبيعية ضخمة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة من شأنها جذب رؤوس الأموال الروسية للاستثمار في السودان والاستفادة من إمكانياته المهولة.
وتوقعت أن تشمل مشاريع التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة المشاريع الزراعية بحكم مايملكه السودان من مقومات كبيرة في المجال الزراعي وتساعد روسيا بالخبرات وتوفير الأموال مما يحقق عائد مجدي للبلدين.
تضارب
وأشارت اوشي إلى أن التقارب السوداني والروسي في المجالات العسكرية والاقتصادية له تأثير على علاقة الخرطوم بواشنطن و أرجعت سبب ذلك إلى الصراع الدولي بين واشنطن وموسكو بجانب أن علاقات الولايات المتحدة والسودان تشهد تقدم ملحوظ بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، ومحاولتها تقديم دعم مالي وعيني لفترته الانتقالية.
علاقات مهمة
من جانبه يرى الخبير العسكري بالجبهة الثورية إسماعيل أبو أن علاقات السودان وروسيا علاقات قديمة مبنية على التعاون في إطار المصالح المشتركة بين البلدين. وشدد في حديثه لموقع “أفريقيا برس” أن من حق السودان إقامة علاقات عسكرية واقتصادية مع روسيا حتى لو تعارضت مع تحالفات ومقاطعات أخرى. ونبه إلى إقامة علاقات تتماشى مع مصالح السودان في ظل ثورته وفترته الانتقالية. ويشير أبو إلى إمكانيات روسيا الكبيرة في مختلف المجالات ودعا إلى إقامة علاقات متينة وقوية مع موسكو تسهم في معالجة أزمات السودان الاقتصادية المتردية.
