هل سيعود حزب المؤتمر الوطني؟

28

أحمد جبارة

أفريقيا برس – السودان. بعد نحو ثلاثة أعوام من سقوطه بأمر الثورة، يحاول حزب المؤتمر الوطني “المحلول” العودة مجددا للمشهد السياسي، وعلى الرغم من أن الحزب حظرت نشاطاته وتم تفكيكه بواسطة الوثيقة الدستورية، إلا أن هناك تحركات تجري على قدم وساق لعودته، فقد حملت صحف الخرطوم خبرا مفاده “تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول تقديم طعنٍ لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله” وقالت صحيفة اليوم التالي “إنّ الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أنّ حلّ المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية الموقعّة بين المكوّنين العسكري والمدني”، مشيرة إلى أنّها أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، ولفتت الصحيفة وبحسب -مصدر تحدث لها- إلى أن الكثير من القرارات اتّخذت في فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأصبحت لاغية، وأكّد المصدر وفق الصحيفة ثقته في استجابة المحكمة العليا للطلب وإلغاء قرار الحلّ وإعادة أصول الحزب.

وضع ملتهب

عبلة كرار ، قيادية في حزب المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير

تقول القيادية بقوى الحرية والتغيير عبلة كرار، إنه و في ظل هذا الوضع الملتهب انكشف القناع الحقيقي عن الحاضنة السياسية لانقلاب البرهان وهي بعكس ما بدا قبل الانقلاب بها، حيث تقول كرار “إنه استند في بدايته على قوى الوفاق والتحالف مع الحركات وأطراف عملية السلام”، مستدركة “ولكن يبدو أن هذه القوى ما هي إلا تمويه عن الحاضنة السياسية الحقيقية وهي حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحزاب الفكة”، وبحسب عبلة فإن المؤتمر الوطني فعليا عاد إلى الواجهة منذ اليوم الأول للانقلاب، وتمظهرت هذه العودة بحسب عبلة في العديد من الخطوات التي قام بها البرهان وذلك بتعيين 800 من كادر مؤتمر وطني في العديد من المواقع المهمة في الدولة، وأضافت،
“أيضا فك الحظر عن العديد من الحسابات التي تخص قيادات المؤتمر الوطني وآخرها حساب علي كرتي والغاء قرارات لجنة إزالة التمكين تعد كلها من المظاهر الواضحة التي تؤكد أن الحزب المحلول قد عاد”، ونبهت عبلة إلى أن الحزب عمل أيضا جهارا نهارا في تدشين سلة رمضان”، مشيرة إلى أنها مؤشرات تدل على التناغم بين الانقلابيين والحزب المحلول، وبشأن موقفهم في قوى التغيير من عودة المؤتمر الوطني تقول عبلة لموقع “أفريقيا برس”؛ “موقفنا ثابت وواضح وهو اسقاط هذا الانقلاب وكل من يدور في فلكه”، وأضافت “إن حل حزب المؤتمر الوطني أمر حتمته ثورة ديسمبر المجيدة وبالتالي اي إطار دستوري بالتأكيد لن يغفل هذا الأمر وعليه شرعنة عودة المؤتمر الوطني ستنهار مع انهيار هذا الانقلاب”.

ملاذ وحيد

نورالدين صلاح، نائب أمين أمانة السياسات العامة بحزب المؤتمر السوداني

بالنسبة للقيادي بالمؤتمر السوداني نور الدين صلاح قال لموقع “أفريقيا برس” “إن الملاذ الوحيد المتاح للسلطة الانقلابية هو عودتهم مجدداً إلى حضن المؤتمر “اللاوطني”، فهذا الانقلاب وبعد كل هذه الأشهر يقول عنه صلاح يتضح جلياً فقدانه للظهير السياسي والشرعية الدستورية والمقبولية الشعبية وبالتالي لا ملاذ له سوى منظومة النظام البائد، جازما بأنه لن يجد قبلة حياة بقدر ما سيجد مزيداً من نضال المقاومة التي ستزداد وتيرتها على اعتبار أن السودانيين لن يرضوا بعد كل هذه التضحيات التي قدموها أن تعود بهم عقارب الساعة إلى الوراء.

أباطيل العودة

المعز حضرة، خبير قانوني وقيادي بقوى الحرية والتغيير

الخبير القانوني المعز حضرة يرى في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ أن الوثيقة الدستورية الحالية لا تسمح بعودة المؤتمر الوطني على اعتبار أنها نصت على إلغائه، كما إنه بحسب حضرة؛ هنالك قانون صدر لتفكيك المؤتمر الوطني وبالتالي لا يحق لهم العودة مجددا. وذهب حضرة يفند مزاعم عودة الحزب البائد وذلك حينما قال “إن المحكمة غير مختصة في الطعون”، لافتا إلى أن عودة الحزب من اختصاص مجلس الأحزاب ومن ثم الذهاب للمحكمة الدستورية، وأستدرك قائلا “ولكن المشهد السياسي بعد انقلاب البرهان أصبح الفلول يستغلونه سيما في الأجهزة العدلية ولا اندهش طالما أن الانقلاب تم بواسطة اللجنة الأمنية للمخلوع، فالآن كلهم يستولون على مفاصل البلد”، مشيرا إلى أن التحركات القانونية بشأن إعادة المؤتمر الوطني تعد أباطيل، مردفا، “وما بنيي على باطل فهو باطل و حتى لو استقلوا الأجهزة العدلية فسوف تنتصر الثورة السودانية”.

تجربة عصيبة

عبدالماجد عبدالحميد - كاتب صحفي مقرب من المؤتمر الوطني
عبدالماجد عبدالحميد – كاتب صحفي مقرب من المؤتمر الوطني

لكن الكاتب الصحفي -المحسوب عن نظام المؤتمر الوطني- عبدالماجد عبدالحميد، يرى إنه لا توجد مبررات قانونية مقنعة تحظر نشاط الوطني وتضع أصوله وممتلكاته تحت تصرف قوات الدعم السريع التي تحتل المركز العام لحزب المؤتمر الوطني بوضع اليد، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك قرار حل الحزب أو تجاوز تجربته السياسية والتنظيمية هي مؤسسات الحزب وقواعده، وأضاف، “كذلك الذين يحق لهم التقرير بشأن مستقبل الوطني وحظوظه في قيادة المشهد السياسي بالسودان هم جماهير الشعب السوداني الذين سيحكمون على الوطني عبر صناديق الإنتخابات”، وتابع، “أما قبل هذا فلا يحق لأي جهة رفع صوتها بشتم الوطني والدعوة لإقصائه من دائرة العمل والفعل السياسي بالسودان”، وقال بأن عودة الوطني عبر قرار قضائي ستكون خبراً صاعقاً لخصوم وأعداء الحزب، واردف “نعم سيكون وقع الخبر صادماً ولكنها السياسة، عليك أن ترضى بها بأصول اللعبة وبفن الممكن عند التعاطي مع مفاجاءاتها غير السارة”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here