بقلم : بدرالدين خلف الله
تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان بدأ يشكل بوادر خلاف حاد بين المكون المدني من جهة وبين المكون العسكري من جهة أخرى. و أضحى الخلاف أحد أبرز القضايا التي شغلت السودانيين مؤخراً وأثار تسليم البشير موجة رفض شعبي لجهة أن المحكمة الجنائية الدولية سياسية أكثر من كونها عدلية.
تلميح عسكري
ففي الوقت الذي أشارت فيه اتفاقية سلام السودان التي وقعت في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر الماضي بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين المتهمين لديها، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير في إشارة لمحاكمة الرئيس المعزول داخل السوداني وقال إن الأمر مازال في مرحلة التشاور بين وزارة العدل العدل والنائب العام المحكمة الجنائية الدولية.
هروب
حديث البرهان أعتبره مراقبون هروب ومحاولة للخروج من مأزق محاكمة البشير في لاهاي مقر محكمة العدل الدولية وفسروا الخطوة بأن الجيش لا يمكن تسليم منسوبيه أو محاكمتهم خارج السودان، فيما يقر آخرون أن داخل المكون العسكري متهمون بجرائم حرب، ربما تشملهم الخطوة مستقلاً.
ملف شائك
المحلل السياسي فزاري محمد علي وصف الجدل حول تسليم الرئيس المعزول البشير للمحكمة الجنائية الدولية بالقديم المتجدد. وأوضح لموقع أفريقيا برس أن اتفاقية سلام السودان التي وقعت في عاصمة جنوب السودان جوبا تنص على التعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة المطلوبين لديها. وأشار محمد علي لمطالب قادة الحركات المسلحة بضرورة محاكمة المعزول والمطلوبين معه.
وأعتبر حديث رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان حول محاكمة الرئيس المعزول داخل السودان بالمراوغة وتلميح لعدم تسلميه للمحاكمة خارجياً. وأقر بأن ملف تسليم البشير يواجه صعوبات كبيرة لجهة أن المكون العسكري يرفض خطوة التسليم. و تابع أن العسكريين لديهم ولاء للقادة من الصعب السماح والموافقة علي محاكمة البشير. ولم يستبعد أن يصطدم الأمر بالمكون المدني في الحكومة المدنية ويشكل حرب سياسية وقانونية.
عدم رغبة
و شددت أستاذة العلاقات بالجامعات السودانية تماضر الطيب على أن المكون العسكري غير راغب في تسليم المعزول البشير للمحكمة الجنائية الدولية. وفسرت حديث رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان بأنه محاولة لمحاكمته وليس تسليمه. ولفتت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتحدث عن تسلميه. وأضافت أن الجانب المدني في الحكومة الانتقالية، لم يبدي أي اهتمام لحسم الجدل بشأن تسليم المعزول للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر باعتقال الرئيس السابق عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، وخلف آلاف القتلى. ورفض محامي البشير التعامل مع الجنائية الدولية، معتبراً أنها “سياسية”، موضخاً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
