أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. تحركات مكثفة تجري على قدم وساق داخل مكونات قوى الحرية والتغيير بغية انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، وحزب المؤتمر الشعبي للتحالف الذي قاد الجماهير للإطاحة بحكم البشير”قحت”، وعزت مصادر من داخل التحالف أن الغرض من ضم الحزبين هو توسيع قاعدة المشاركة في خارطة الطريق، إلى جانب استرداد المسار الديمقراطي .. لياتي السؤال؛ هل سينضم ا”لاتحادي” و”الشعبي” لتحالف قوى الحرية والتغيير؟ أم ثمة عقبات تواجه الانضمام؟
شروط الانضمام
بالمقابل، أوصد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة الباب أمام أي حزب شارك النظام السابق للانضمام لتحالف قوى الحرية التغيير. وقال حضرة لموقع” أفريقيا برس”؛ “لن تتغير شروط الانضمام لتحالف الحرية والتغيير لكي ينضموا لها من شاركوا النظام السابق حتى سقوطه”، ونوه إلى أن هنالك مكونات كثيرة داخل الحرية والتغيير لازالت ترفض دخول حزب المؤتمر الشعبي للتحالف سيما التي كانت لها تجربة سابق سلبية في العمل مع الشعبي في تحالف قوي الإجماع الوطني.
عقبات الانضمام
في السياق، يرى الكاتب الصحفي، والمختص في شؤون الاتحادين عادل عبده، أن انضمام الاتحاد الاصل لتحالف قوى الحرية والتغيير غير وارد ولايمكنه الحدوث لعدة اعتبارات أبرزها بحسب عبده؛ أن تحالف “قحت” ينتهج نهج الإقصاء ولا يريد توسيع المشاركة والتي يرى عبده إنها المخرج الوحيد للأزمة السياسية، وأضاف “كذلك قوى الحرية والتغيير تتخوف من انضمام أحزاب شاركت المؤتمر الوطني المحلول وهو الأمر الذي يحرجها أمام الجماهير ولجان المقاومة، فضلا عن مشاركة اي حزب شارك النظام مع التحالف يعني ردة ونكوص عن شعارات الثورة بالنسبة لقوى التغيير”، لافتا إلى أن كل ما ذكر أعلاه يعد أبرز العقبات التي تقف في وجه انضمام الشعبي والاتحادي الديمقراطي الاصل لقوى الحرية والتغيير.
توصية “قحت”
يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب لموقع “أفريقيا برس”؛ إنه تم طرح فكرة ضم كل من الاتحادي الديموقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية الي تحالف قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي لبناء تحالف كبير يمكنه التفاوض مع بقية القوى السياسية خاصة قوي الحرية والتغيير الميثاق الوطني لتشكيل حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية خاصة بعد موافقة كل من الاتحادي الديموقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية على الإعلان الدستوري الصادر من لجنة تسيير نقابة المحامين جنبا إلى جنب مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وبمباركة من سفراء دول الرباعية الدولية، مستدركا “لكن المكتب القيادي لقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي رفض توصية التي قدمها بعض أعضاء المجلس لضم هؤلاء بحجة ان بعض لجان المقاومة وبعض قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لن تقبل ويجب عدم اغضابهم”، وهذا يعني أن المكتب القيادي لقحت بحسب الفاتح قد أفشل محاولة بناء حلف موسع قد يصلح لاستلام السلطة من العسكر، واضاف “لذلك سيظل العسكر في الحكم طالما استعصت القوى السياسية السودانية بالانانية ورفضت التحلي بالمرونة لتقبل الآخر كما وصفها المبعوث البريطاني الذي طالب قحت علانية بالتحلي بالمرونة وتقبل الاخر كشرط ضروري لبناء توافق سياسي سوداني لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وجزم الفاتح بأن الحل لن يكون بتوسيع قحت بل ببناء تحالف جديد قد يضم عدة مجموعات مختلفة من القوى السياسية السودانية لبناء حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
