أفريقيا برس – السودان. ظلت مواقف حزب البعث السوداني تجاه الأزمة السياسية والعلاقات الخارجية ثابتة، إذ إنه رافض للتدخلات الخارجية في البلاد، فضلا عن موقفه الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويرى رئيس الحزب يحيى الحسين في حوار مع “أفريقيا برس” أن التطبيع خيانة للقضية الفلسطنية وللإسلام، كما يرى أن الازمة السياسية في السودان يجب أن تحل عن طريق جلوس كل القوى السياسية حول مائدة مستديرة واحدة وأن يتراضى الجميع على ضرورة تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة، فضلا عن تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، وهيكلة الأجهزة النظامية لجهة أنها صمام أمان للبلاد ومن غيرها يقول الحزب سينفرض عقد الأمن وتحدث الفوضى الخلاقة.
حوار أحمد جبارة
وصف البعض خطاب البرهان بالتاريخي باعتباره وجه رسائل عديدة الى احزاب سياسية من ضمنها الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني، بعدم التخفي وراء الجيش وقالوا لهم انهم لن يعودوا الى السلطة مجددا عبر الجيش، كيف تنظرون لهذا الخطاب؟
في البداية نقول أننا مع التوافق الوطني ويمكن أن تكون المسألة معدة على هذا الاساس ويجب ان يكون هنالك توافق وطني، وهنالك حاجة سميت بـ أمين اللجنة الفنية وكان هنالك دعوة من أجل العودة الى منصة التأسيس من اجل اعادة النظر في هيكلة قوى الحرية والتغير والاعداد لبرنامج مختصر ننجز به “مرحلة الانتقال” وهو السبب في ان الشباب في الحرية والتغيير في طريق والحكومة والمكون لرئاسة حمدوك هي في طريق آخر والذي له برنامج مختلف تماما عن برنامج الحرية والتغيير.
ومنذ شهر أكتوبر عام 2019 تم الخروج عن الآليات التي تهدف اليها الحرية والتغيير لكننا واصلنا وعندما أنجزنا “ميثاق التوافق الوطني” لكن حصلت أشياء أخرى مثل بيان ما يسمى بمجموعة الفصائل المسلحة والتي نفت أي علاقة لها بالميثاق رغم مطالبتنا لها بصدق بالعودة الى منظمة التأسيس لكن هذه الفصائل كانت وضعت شروطا للعودة بأن تكون شريكا في الحكومة وفي المجلس السيادي ومجلس الشورى. ونحن لم نكن يوما من الايام وحتى اليوم جزءا من هذه الاليات، ونلخص النزاعات والصراعات التي حدثت حتى اليوم في انه الان لايوجد مركز ولا يوجد عساكر وان الايدي الغريبة من الاجانب من المجتمع الدولي هي التي تقود تلك الحكومة حيث نلاحظ ما يصدر من كلام سواء عن العسكر والمراكز والاجانب الغرباء يقفون وراءه حيث وضعوا خطة الطريق وخطة الطريق ليست موضوعنا الان التي هي موضوعة بحسب مما حدث من تغيير عندما حدثت اتفاقية التطبيع كانت هي خطة الطريق التي كانت مخطط طريق من اجل تكسير السودان وهو الكلام الذي نقوله نحن وبالتالي فان السلام قد تم اغتصابه من الامور المدنية والعسكرية وان المبعوثين الذين كانا في قبع كانا هما من يدير عملية السلام سواء من أمريكا أو هولندا أو من فرنسا والامارات العربية كانوا جميعهم يديرون تلك العملية ولذلك خرجوا عن الخط والخطة عندما جاءت تلك الثورة.
بعد الثورة نتكلم عن شيء وحيد وهو ان السلام يجب ان يكون سلاما متوافق عليه ويتوفر 3 شروط وهي وقف العدوان وفتح الزيارات وعمل الترتيبات الامنية ، عدا ذلك هناك أجندة للمؤتمر الدستوري فلا كلامه عن الثروة ولا السلطة ولا الحكومة.
هل تحققت تلك الاهداف؟
لا.. بل تحققت بشكل أو بآخر..ان الثلاثة اهداف لم تتحقق في الواقع فلا سلام في دارفور او غير ذلك لكنهم استمروا بشكل مستقيم في المحاصصات حيث ان الخطط مرسومة من قبل المجتمع الدولي وهذه الاتفاقية في الحقيقة اهم ما فيها في انها كانت تخالف المادة 6 من الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وبين الحرية والتغيير، حيث ان تلك المادة تميل للاستعداد المالي لدارفور والمنطقتين ولم تحل مشاكل باقي المناطق كالشمال والوسط ، وقد نبهنا لذلك في ذلك الوقت.
نحن الحزب الوحيد في اننا لم نشارك في هذا الاتفاق حيث جاءتنا التذاكر والتأشيرات والاموال الا انهم لذات الاسباب شاركوا منذ البداية واننا اعتبرنا ان الاتفاقية التي حصلت بعد التغيير تكون داخل البلاد ولا يوجد أي حاجة لابرام الاتفاقية خارج البلاد ، حتى اننا شكرنا اخواننا في الجنوب السوداني ولا ننكر المساعدة اللوجستية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان لكن تلك المساعدة لا تؤثر فيه.
واما الجانب المتعلق بالاتفاقية في مناقشة قضايا الحكم والسلطة والثروة وغيرها فلا نحبذه فنحن في برنامجنا نعتبر ذلك من حق المؤتمر الدستوري وهي قضية تهم جميع السودانيين فلم تتحدث الاتفاقية عن الحكم في دارفور مع فصيل، ودارفور بلد كبيرة ولم تتكلم حول منطقتين والمنطقة ذاتها واقعة تحت سيطرة فصيل اخر مشارك فيها وذلك الشمال والشرق والوسط لكي تثير الفتن بين الناس كما حدث ذلك قبلا، ولذلك فان الكلام المقال لا يؤدي أي كلام سياسي ولا حتى المؤثر الاجنبي قال كلاما قيما من اجل تسهيل المشاكل فهم يدخلون في مفاصل السلطة بكاملها وهم ساهموا في ان يكون الاجانب متغلغلين في هذه السلطة. واما الجانب المتعلق بالجيش فالجيش هو جيش الجبهة الاسلامية فالناس جميعهم والكتائب كانوا قد دخلوا في الكلية الحربية واصبح منهم لواء في الجيش والكتيبة واي واحد منهم دخل الكلية الحربية في عهد الانقاذ كان اكثرهم حركة اسلامية وبالتالي فان الجيش السوداني هو حركة اسلامية.
كان هنالك حديث متناقض عند البرهان حول عدم دعوته من الجيش؟
بالنسبة الينا المرجعية الاساسية للحرية والتغيير هو برنامج يتعلق بهيكل الدولة مثال ميثاق لقوى نداء السودان لاعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية الموقع في باريس عام2016 حيث ان هذا الميثاق وقعت عليه جميع القوى السياسية من اجل اعادة بناء مؤسسات الدولة جميعها بما فيها جميع القوى النظامية مع الخدمة المدنية والاجهزة العدلية جميعها يعني اعادة بناء وليس هيكلة وعندما حصل التغيير تم فرض القوات المسلحة بمليشياتها حيث انهم فرضوا الجانب المتعلق بالحماية حيث يوجد نص في الوثيقة الدستورية على ان هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية تقوم بها القوات النظامية حتى رتبة النقيب.
فيما يتعلق بماذكرته وسائل الاعلام عن تنحي البرهان، الى أي مدى يمكن ان يتنازل البرهان عن السلطة؟
ان الوثيقة السرية او ما يتناولونه في داخل الغرف المغلقة ليس لدينا ادنى فكرة عنه ويتعلق بتركيب سطوة كاملة ونكرر ان هؤلاء مجموعة سهلة مركزية واما من يقوم بالرسم وبالتخطيط عن الهيكل القادم فهم من الامريكيين كالسفير الامريكي وغيرهم يرسمون خطط التغيير القادمة حيث ان اجندة امريكا والاتحاد الاوروبي تحرص على عدم حكم العسكر لكن هذا لا يعني في ان لا يكونوا موجودين داخل المؤسسات الحاكمة أي يمكن ان يكونوا موجودين بشكل او بآخر بدليل كلام المجلس العسكري الاعلى وغيره حيث ان اخطر ما في الموضوع وجود محاولة وضع كيونة خاصة للميلشيا تتبع للقائد الاعلى والذي هو رئيس للمجلس السيادي. وهذه الميليشا مدربة على نوع معين من القتال ومشكوك في جنسيات عناصرها وولاؤهم للتراب السوداني ومشكوك في رواتبهم ومصادر أموالهم الكبيرة.
فيما يتعلق بموضوع التسوية انتم كحزب سوداني هل استفدتم من التسوية الثناية بين العسكر والطرف الآخر؟
بالطبع أي تسوية ثنائية وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا كاتفاقية ابوجا واتفاقية الدوحة وغيرها جميعها اتفاقيات فاشلة من الثنائية الخاصة بها كما ان اتفاقية دبا متبع فيها سياسة فقط يتم فيها توصيل الاطراف وانتهى الامر وبالنسبة الينا لا نملك أي معلومات بوجود أي اتفاقيات ثنائية مرصودة. نحن متمسكون بخط انتهاء العودة لنصل الى التأسيس والحوار السوداني السوداني.
قوى الحرية والتغيير (قحت) تتعامل مع التسوية بعدم شفافية حيث تخرج بتصريحات للاعلام بعدم علاقتها بالتواصل مع العساكر، وانها ترفض الشراكة مجددا وفي وقت آخر تصرح بوجود تواصل مباشر وتسوية على وشك وانها تتعامل بشفافية مع التسوية؟
في الحقيقة ان قوى الحرية والتغيير(قحت) لا تملك لنفسها شيء هم ينفذون توجيهات من غرفة معينة يتلقون فيها أوامر وتوجيهات.
اذا لماذا تتعامل بعدم الشفافية؟
لانهم في هذه المرحلة يأخذون دورا معينا وأوامر محددة يقولونها للاعلام دون أن يتجاوزوها حتى لا يتم دفع الناس الى الحراك الثوري في الشارع او انقلاب ممكن أن يحصل.
هل تأتي الأوامر والاملاءات من الخارج؟
تأتي من المبعوثين الذين يجلسون معهم ومن السفراء حتى أن السفير الامريكي عندما قام برحلته الشهيرة الى شرق السودان فكان المحاور السوداني موجود عند الاجتماع معه حيث اجتمع بمكان بعيد ولم يكن من يرافقه من الناس فهو كان من يصدر المعلومة ويجعل الناس تتعامل مع تلك المعلومة والخبر في تلك الحدود، وأما الناس فهم مطيعون.
بحسب التسريبات يقال انه حصل تنازلات كثيرة للعسكر فيما يتعلق بالقادة في الجيش وعدم تقديمهم للمحاسبة، في سبيل أن يكون الحكم بالشراكة؟
ان التغييرات التي حصلت في شهر أكتوبر والمتغيرات التي حصلت في أبريل، كانت القوات المسلحة قريبة من التعامل المباشر مع الشعب السوداني فكانت كل دوائرمؤسسة لديها الحراك الذي يخرج الى الشارع كسلطة مثل الجيش وحصلت تطمينات في وجود سلاسة من أجل التغييركما حصل في شهري اكتوبر وابريل.
وأما الآن عندما حصلت المسألة في شهر ديسمبر كان من الممكن القول في أن يقدم الناس شيئا في هذا التغيير الذي قادته القوات المسلحة حيث ان القوات المسلحة في شهر ديسمبر من عام 2000 ليست هي القوات المسلحة في شهري اكتوبر وابريل فهي قوات مسلحة للحزب وهو الاختلاف كما ان الحق العام لم يصبح موجودا في القانون الجديد 25 و24 حيث أصبح من الممكن أن تتنازل الدولة عن الحق العام وهذه العقبة كانت صعبة جدا في أن يتم التنازل عما ارتكبوه من جرائم في الفترة الماضية.
الاعلام السياسي المكمّل للمشروع الدستوري لـ”قحت”، بحسب الاتهامات يقال انه كانت قد عملته لجنة نقابة المحامين أمس، ووقّع عليه الاتحاد الاصلي، فكيف تنظرون الى هذا التوقيع والانضمام الاتحادي للتسوية ذاتها؟
هم يركّزون في موضوع التسوية على ما يسمى بـ”القوى التقليدية” وان الاتحاد الاصل سواء قال بقيادة محمد الحسن أو ولاّدة ذاته أو غيرهم وهم في الاطار نفسه فان حزب الامة من الواضح ان يسير بنفس الخط وهم يهتمون بالاثنين بحزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة، يعبرون عن الاسلاميين ونقول أن جميعهم لا يشكلون 15% من الشعب السوداني واما الـ85% المتبقية فجميعهم مناهضين للنظام، وجميعهم ينادون بنظام مستقل في إطار حوار سوداني سوداني وممكن ان تكون نسبتهم أكثر من 85% بل 90% .
لكن القوى الحية في الشارع وبعض التحالفات مثل الجفيريين لا تنادي بالحوار ولديهم أهداف محددة والتي يفترض ان يتنازل العسكر عن السلطة ويكون هنالك حكومة مدنية؟
نعم لكنهم أيضا في وثائقهم الخاصة يتحدثون عن الحوار السوداني السوداني أو على الاقل يطالبون بإبعاد العنصرالأجنبي وتأثير القوى الأجنبية منها ونقول أن الجميع متفق على أن تأتي حكومة مدنية وتأتي القوات المسلحة تقوم بمهامها الأساسية في الدفاع عن البلاد، ونحن نطالب أن يتم ذلك وفق البرنامج الخاص الذي تعمل به المرجعية الاساسية للحرية والتغيير حيث نطالب بإعادة بناء الجيش الذي فالتغيير المطلوب هو التغيير الكامل في اعادة بناء أجهزة الدولة من جديد.
يعني الدولة تقوم بجميع مهامها لرعاية الشعب السوداني؟
نعم الدولة تقوم بجميع مهامها لرعاية الشعب السوداني وليست الدولة التي ترفع الدعم عن شعبها أي ان هدفنا هو أن تكون “دولة راعية اجتماعية” وهو ما نطالب به، الا ان هذه الاحزاب التي تحدثنا عنا قد تنصلت من البرنامج الآن.
التسوية القادمة التي ستكون مكونة من كتل محددة كقوى الحرية والتغيير والتوافق الوطني والحزب الاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة، هل سيكون بعد هذه التسوية سلام واستقرار؟
أعتقد ان تلك التسوية ستفاقم الأزمة تفاقما يؤدي الى اصطفاف جديد فهم سيقولون بان ذلك المكون قائم على الدعم من المجتمع الاجنبي الاقليمي وسيكون فيه بابا للقوى السياسية جميعها ستصطف اصطفافا جديدا والجميع سيكونون في الضد في مختلف البرامج الأخرى.
ونعتقد أن السبل للوصول الى هذه المسألة يجب أن يتم خلال اجتماعهم في منصة التأسيس الاولى ومباشرة الى يدعو الجميع لمؤتمر دستوري الذي يمتاز بالتفاف الجميع حوله ويمكن ان يمثل منطلقا لمصالحة وطنية شاملة ومن مميزاته كذلك ان يهيء للقوى السياسية مناخا مناسبا لتقريب وجهات النظر والائتلاف فيما بينها لانه لا يمكننا ان ننتقل الى مرحلة ما بعد الانتقال بمجموعة كبيرة جدا من الاحزاب في 150 حزب ليشاركوا جميعهم في الحكومة ويشاركوا في الاجهزة، ما يؤدي الى تحريض 4 او 5 احزاب على السلطة ويقومون بمحاولة تخريبها ويعملون ضدها .
نحن ننظر الى تلك السبل والاضرار بالسلطة يكون سببها لوجود التجمعات الكبيرة من الاحزاب وليس ان يكون هنالك تعدادا قليلا من الاحزاب وهو المقبول، كما يتم المشاركة في الانتخابات بحسب ما يقولون بينما نحن نقول أن يكون دستورا يقوم على المؤتمر الدستوري مستندا على قانون الانتخابات وان دعوة هذه القوى التقليدية تعني الرجوع لنفس الاسلوب القديم في العمل الانتخابي لا تؤدي الى الخطوة للأمام بهذا البلد وستكون هنالك مقاومة عنيفة جدا والمقاومة هذه ستتجاوز المقاومة بالاساليب العادية.
كأنكم تشيرون الى أنه ستحدث فوضى؟
بالطبع ستحصل فوضى وستستخدم الاسلحة المنتشرة في البلاد حتى في المناطق التي تمت فيها زعزعة الأمن والاستقرار في أرجاء السودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
