لا تزال السودان جنباً إلى جنب مع عدد من الدول، التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير بأنها “دول راعية للإرهاب”.
وأصدرت الخارجية الامريكية التقرير ، والذي كان في مجمله متوقعاً، فقد سرد أسماء أربعة دول بعتبارها راعيةً للإرهاب، و هي كوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا. ولا ريب في انها خصت إيران بوصفها “اللاعب الأكثر ضررًا” في المنطقه.
و أثار ورود إسم “السودان” ضمن تلك القائمة، العديد من التساؤلات حول جدوى رفع العقوبات التي كانت مفروضه على السودان ما دامت دولة راعية للإرهاب من وجهة النظر الأمريكيه؟!
حيث صنفت السودان كدولة راعية للإرهاب في عام 1993 بدعوى دعمها لجماعات إرهابية دولية وفق تصنيف الولايات المتحدة لها، ومنها منظمة أبو نضال، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وحماس، وحزب الله اللبناني.
ومما يزيد الأمر تعقيداً، أن السودان تعمل مع الولايات المتحدة جنباً إلى جنب في مكافحة الإرهاب و التطرف، على الرغم من تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.
و لم تشفع محاولات الحكومة السودانية المتواصلة، في متابعة عمليات مكافحة الإرهاب إلى جانب الشركاء الإقليميين، بما في ذلك العمليات التي توجه تهديداتٍ مباشرة لمصالح وموظفي الولايات المتحدة في السودان .
و برغم تصميم السودان لبرنامج “نزع التطرف” الذي يركز على إعادة دمج وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى ديارهم، والذين يعتنقون الإيديولوجيات الإرهابية، لم يشفع ذلك عند حكومة الولايات المتحدة من ادراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويستند تصنيف الخارجية الأمريكية على سلسلة من الأحداث العنيفة التي وقعت على التراب السوداني، و استهدفت سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح أو أشخاص تابعين للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أكتوبر 2017 ، رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بسبب التقدم الذي أحرزته الحكومة من خلال خطة المشاركة ذات المسارات الخمسة، والتي تتضمن عملية لتقييم تعاون السودان في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.
وتدعو الخطة السودان إلى تحسين جهود مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون بين الوكالات والتعاون الدولي .