على مدار ما يزيد عن شهر شهدت السودان احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد بسبب رفع الأسعار، لتجرى بها مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة، وفي خضم ذلك وقع الكثير من الضحايا والمصابين، وهو ما أعلن عنه النائب العام اليوم.
وكشف النائب العامّ السوداني أنه تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم.
ومن ناحيته، أكد رئيس النيابة العامة رئيس لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم، أن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت 24، حيث إن من بينهم 9 حالات بالقضارف، و6 في نهر النيل، و3 في الشمالية، و3 في الخرطوم.
وكانت السلطات السودانية، أكدت مسبقا أن 22 شخصا بينهم اثنان من رجال الأمن، قتلوا في الاحتجاجات.
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، شهدت السودان تظاهرات قوية ضد النظام واحتجاجا على سياساته المجحفة في ظل تدهور أوضاع المواطنين وارتفاع الأسعار الشديد ما جعلهم يفقدون حقوقهم الأساسية، بسبب عدم توافر الخبر وارتفاع أسعاره إلى 3 جنيهات بدلا من جنيه، حيث أحرق المتظاهرين مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبره، مرددين هتافات ضد النظام والشرطة، و”لا لا للغلاء”، فيما تصدت لهم الشرطة بالهراوات.
فيما أغلقت المحلات التجارية في سوق عطبره أبوابها، كما أشعل المتظاهرون النار في إطارات قديمة وغطى الدخان وسط المدينة، ولذلك فرضت السلطات حظر التجول بالمدينة، الواقعة في شمال البلاد، وأمرت بغلق المدارس.
بينما نظم المواطنون وطلاب بالمرحلة الثانوية وآخرون بالجامعة، احتجاجات أيضا في مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، داخل سوق المدينة وأحيائها، وحاولت الشرطة تفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
كما اندلعت احتجاجات أخرى شارك فيها المئات في مدينة دنقلا بشمال البلاد، وشهدت مدينة القضارف في شرق البلاد احتجاجات مماثلة فرقتها القوات الأمنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع.