طالب الدكتور عبد الرحمن حيدوب رئيس المجلس القومي للأجور بضرورة إقرار قومية الخدمة المدنية في الدستور القادم ، مشيرا إلى وجود تباين بين القانون الاتحادي وقوانين الولايات، وأقر في محاضرة بعنوان أضواء على قانون الخدمة المدنية للعام 2007م التي نظمتها الهيئة الفرعية لعمال وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم بوجود مفارقات بين الوحدات الحكومية فيما يلي الأجور بجانب أن الأجر غير مساوٍ للعمل.
وأشار إلى أن المجلس قد أعد آخر دراسة حول الحد الأدنى للأجور في مايو الماضي ، ودفع بها لوزارة المالية لتضمينها في موازنة العام الجديد، منبها إلى ضرورة احترام توصيات المجلس كجهة استشارية.
واستعرض حيدوب القيم المتعلقة بتجويد العمل وإتقانه وصولا للإنتاج والإنتاجية العالية ومراعاة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي الذي أقرته منظمة العمل الدولية، والسودان مصادق عليه، مؤكدا ضرورة حماية الدولة للأجور وشروط الخدمة للعامل ومراعاة حقه في مستوى محترم للمعيشة.
واستعرض التشريعات التي سبقت قانون عام 2007 م، مؤكدا على مراعاة الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة، وتكافؤ الفرص وسد الطريق أمام المحسوبية، بجانب وجود وظيفة شاغرة للتنافس عليها بالإضافة إلى شروط الخدمة ،ومحاسبة العاملين، التحفيز ، الترقيات، والتظلم، وأضاف “قوانيننا كثير منها متوافق مع المعايير الدولية” مشيرا لمصادقة السودان على أكثر من 20 اتفاقية دولية في مجال العمل.