أكد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى أنه لا مجال للمحاباة في الحق العام، لكنه أكد على أهمية مراعاة العدالة وتوخي الدقة والورع والحسم في أخذ حقوق الدولة، وقال خلال اجتماعه بديوان الضرائب أمس إن الضريبة تؤخذ بنية الإنفاق العام، وتوظف في مصارفها، وقال إن ديوان الضرائب مؤسسة عمادها الكفاءة والأخلاق، وأمن على مشروعية الضريبة، وقال لا بد من تمويل ذاتي يقود سياسة الدولة ويخدم مواطنيها، وأضاف لا مجال للتقاعس عن هذا الأمر، وأمَّن على تحسين بيئة العمل، واعلن عن دعم صندوق معاشيي الديوان استجابة للمقترح الذي تقدم به رئيس الفرعيات النقابية بالضرائب. من جانبه أعلن أمين عام ديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم عن الشروع في تنفيذ الهيكل الوظيفي وقطع بإجازة قوانين التعديلات المتنوعة الخاصة، بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المؤسسات والجهات بموجب قوانينها الخاصة، وكشف عن زيادة ربط الإيرادات عن العام السابق بنسبة 50%، وأشار لدور العاملين بالديوان، وقال إنه أسفر عن نسبة أداء بلغت في العام الماضي 125% ونسبة 110% في شهر يناير، وأرجع الأمر إلى التوسع الأفقي بضم ممولين جدد إلى القاعدة الضريبية، ورفع الجهد الضريبي بالديوان، نافياً فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة السعر الضريبي.