أعلن القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بالخرطوم عن اتجاه لاتخاذ إجراءات اقتصادية وشيكة لضبط العمل المالي والنقدي .
وأكد رئيس القطاع الماحي خلف الله في تصريحات يوم الثلاثاء أن التحكم في السيولة إجراءات وليس سياسة ، مبيناً أن التراجع عنها يتطلب حدوث تغيير في الظروف الاقتصادية الراهنة .
وتوقع الماحي أن يكون التحكم في السيولة مرحلة مؤقتة باعتبار أن الاستمرار فيها سيؤدي إلى انكماش، وأشار إلى أنه باكتمال منظومة تلك الإجراءات سيحدث انفراج في الوضع الاقتصادي مما ينعكس إيجاباً على سعر الصرف والتضخم وعلى المستوى العام في أسعار السلع.
وقال المواطن قد لا يفهم الحديث الاقتصادي لكنه يفهم شي واحد أن تكون السلع متوفرة وبأسعار زهيدة وأضاف من حقه أن يشعر بذلك وإننا نتجه بشكل كامل نحو تحقيق التوازن لخفض التضخم وسعر الصرف .