أوصى د. هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى بإصدار تشريعات خاصة بمكافحة التهريب وتجنيب الأموال العامة دعما لبرامج الاصلاح الاقتصادى التى تشهدها البلاد .
ونادى هيثم فى تصريح (لسونا) باستقلالية بنك السودان بعيدا عن المعترك السياسى موضحا ان المعضلات والمشكلات الاقتصادية لا تعالج بالقرارات السياسية وانما تعالج بالنظريات العلمية والرؤى والخطط الاقتصاية المحكمة المدروسة مشيرا الى أهمية إصلاح النظام الضريبى والرسوم الجمركية على الواردات للمساهمة فى تخفيض الأسعار وذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية مع مراجعة تركيبة القوى العاملة والاستمرار فى سياسة تحسين الأجور للارتقاء بتحسين المستوى المعيشى للعاملين بالدولة .
وشدد هيثم على ضرورة تعزيز سلسلة القيمة المضافة فى القطاع الزراعى مع استهداف السياحة كقطاع استراتيجى مطالبا بوضع استراتيجية للتنمية الصناعية على ان ترتكز على التكامل بين القطاع الزراعى والموارد ذات القدرة التنافسية وبناء رأس المال البشرى التنافسى مع ترتيبات ضمان عدالة توزيع الثروة العامة بين المواطنين واصلاح جهاز الخدمة المدنية كمدخل أساسى لدعم الاقتصاد .