قالت الحكومة السودانية إنها قامت بالإجابة على أكثر من 90% من الأسئلة التي وردت إليها من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولفتت في الوقت ذاته الى شروعها في تنفيذ عدد من الترتيبات الداخلية لاستكمال شروط الانضمام للمنظمة العالمية.
وقال المفوض القومي للإنضمام للمنظمة د. حسن أحمد طه في تصريحات صحفية، إن رفع العقوبات الاقتصادية يسهل عملية الإنضمام للمنظمة بعد تجاوز العقبات الفنية، وأضاف أن عمليات الانضمام تمضي بصورة جيدة في أعقاب الانفراج الكبير في علاقات السودان الخارجية ومراجعة الأوضاع التجارية ومواءمتها مع قوانين المنظمة.
وأوضح طه أن الانضمام يمثل أولوية قصوى للحكومة بإعتبار أنه يفتح الفرص للولوج إلى الأسواق العالمية والترويج للسلع الضرورية التي تحتاجها الأسواق الخارجية.
ويواجه انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية عقبات وصفت بأنها كأداء، رغم نجاحه في كثير من إختباراتها وإجابته على مجمل تساؤلاتها، وتقديمها للكثير من التنازلات.
ولم يتلق السودان الذي ظل يسعى خلف عضوية منظمة التجارة إلا وعودًا فقط، وإشتراطات لا يشكل الجانب الفني والاقتصادي أي مبرر فيها، مما يعزز إعتقاد الخرطوم بوجود مؤامرة دولية ضدها.
وبسبب الصراعات الدائرة في مناطق متفرقة من البلاد كانت تبرر المنظمة الدولية رفضها قبول إنضمام السودان، الذي طلب الإلتحاق بعضويتها رسميًا في 1999 بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين.
