كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إستمرار خطواتها لإستكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية، بالإتصال مع مؤسسات دولية ومعالجة القصور في أدوات الدين الداخلي لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة، وفي الأثناء أعلنت إستعدادها لاستقبال المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة بالبلاد.
وقال وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي، إن وزارته لديها مفاوضات وإتصالات مباشرة مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الصديقة والشقيقة ببعض الدول لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، مبيناً أن السودان سيستفيد من مبادرة إعفاء الدول الأقل نمواً من الديون (الهيبك) لإعفاء الديون الخارجية بعد أن أوفى بكل المطلوبات.
وأوضح الركابي أن المالية ستستمر في اللقاءات مع قطاع التنمية الاقتصادية لوضع برنامج إقتصادي شامل للتعامل مع قرار تمديد العقوبات المفروضة على البلاد.
بدورها، دعت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج في القطاعات كافة دون إنتظار رفع العقوبات.
وقال رئيس اللجنة علي محمود إن القرار الأميركي الأخير الخاص بتأجيل رفع العقوبات لم يأت بجديد، لكي يؤثر على السوق أو أسعار الصرف، مؤكداً أن الوضع مازال كما هو. وزاد “يجب أن يكون الأثر محدود وغير كبير”، مبيناً أن قضايا أسعار الصرف أسبابها مشاكل هيكلية في الإقتصاد بجانب الحظر الأميركي، إضافة إلى عوامل أخرى مؤثرة.