أعلن عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان الأمين العام لحزب اتحاد قوى الأمة “أقم” محمود عبد الجبار عن إعتزامه استدعاء وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة لمساءلتهما عن منع البنك الزراعي من استيراد الخيش لصالح بعض الشركات الخاصة، كاشفاً عن فجوة في حاجة الموسم الزراعي للخيش تصل إلى اكثر من 80%.
وقال في تصريحات صحفية إن شركات تجارية طلبت من وزير الزراعة وقف البنك الزراعي من إستيراد الخيش مدعية أن بمخازنها ما يكفي حاجة الموسم الزراعي ليقوم وزير الزراعة بمخاطبة وزير المالية ويوقفان البنك الزرعي من استيراد الخيش.
وذكر عبد الجبار أنه إتضح لاحقاً للوزيرين أن ما بحوزة الشركات التجارية فقط (18) ألف بالة خيش، بينما يحتاج الموسم الزراعي الصيفي ما بين 250 إلى 300 ألف بالة خيش، مشيراً إلى أن السلطات رجعت لمطالبة البنك الزراعي بالاستيراد غير أن ذلك جاء متأخرا في 24 سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن إجراءات الاستيراد والشحن تتطلب زمناً طويلاً يستحيل معه استيراد الخيش في الزمن المناسب.
واضاف أنهم في اللجنة الزراعية كانوا قد أصدروا توجيهاً بحصر استيراد المدخلات الزراعية على البنك الزراعي فقط، وقال: “لكن لماذا يمنع البنك الزراعي من الاستيراد لصالح شركة بعينها”، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يضاعف أسعار الخيش على المزارعين وتصل سعر الوحدة منه إلى 50 جنيهاً بعد أن كان سعرها 26 جنيهاً.
وأشار معبد الجبار إلى أنهم سيخاطبون رئيس البرلمان غداً لاستدعاء وزيري الزراعة والمالية عبر مسألة مستعجلة للاجابة على سؤال محدد يتمثل في كيف سمحا بمنع البنك الزراعي من الاستيراد لصالح شركات خاصة رغم أن البرلمان قرر حصر الاستيراد عليه.