اختتم مؤتمر أركويت الرابع عشر الذي عقدته جامعة الخرطوم يومي 17 – 18 نوفمبر الجاري، حول المشكل الاقتصادي السوداني الراهن؛ أعماله مساء اليوم، وأصدر توصياته.
وأكد مدير جامعة الخرطوم البروفيسور أحمد محمد سليمان – خلال مخاطبته الجلسة الختامية – أنّ المؤتمر توصّل إلى نتائج ستكون ذات فائدة كبيرة لمتخذي القرار، وأعلن أنّ التوصية الرئيسية التي خلص إليها المؤتمر تتمثل في أهمية تعزيز فعالية الحكومة، ومحاربة الفساد الإداري، بجانب ترسيخ سيادة حكم القانون؛ فضلاً عن الإصلاح الإداري للحكم الاتحادي والولائي، مع ضبط الإنفاق العام ومراجعته وترشيده، وتضمنت التوصيات التي قدمها مدير الجامعة ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والإصلاح في الموازنة العامة للدولة، بجانب توزيع الحزم التشجيعية الممنوحة للمستثمرين بصورة دقيقة، واتخاذ سياسات فاعلة في تخفيف الفقر في السودان.
وقال وزير الدولة بوزارة التعلمي العالي والبحث العلمي الأستاذ جمال محمود، إنّ الحلول والمقترحات والتوصيات التي قُدّمت في مؤتمر أركويت الرابع عشر كفيلة بحل أزمة البلاد الاقتصادية، متعهداً بإيداعها منضدة مجلس الوزراء القومي في جلسته المخصصة لمساهمة التعليم العالي في معالجة الأزمة الاقتصادية السودانية، ومنها إلى رئيس الجمهورية، مع إيداع نسخة من التوصيات لكل الأجهزة المختصة بتنفيذها من الوزارات والهيئات الحكومية للاستفادة من المجهود العلمي الذي أفضى إليه المؤتمر، ودعا إلى نشر الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر بموقع الجامعة، وبوابة السودان الإلكترونية، مثمناً مبادرة جامعة الخرطوم للمساهمة في معالجة القضايا الاقتصادية عن طريق حشد العلماء والمتخصصين.