دفعت شعبة مستوردي الخضر والفاكهة في الخرطوم، بمذكرة احتجاجية لمعتمد الخرطوم وإدارة الأمن الاقتصادي طالبت فيها بمراجعة قرار وزارة التجارة القاضي بإيقاف إستيراد الخضر والفاكهة، مؤكدة أن للقرار تأثير سالب على كل العاملين في القطاع وسيسبب أضراراً بالغة وخسائر مالية ضخمة، مبينة أن حجم الواردات من الخضر والفاكهة لا يتجاوز 10 ملايين دولار في العام.
واعتبرت أن هذا المبلغ لا يمكن أن يؤثر على اقتصاد دولة بحجم السودان اذا كان الدافع من القرار تحسين الاقتصاد وتوفير دولار.
وقال الأمين العام للشعبة، عبد الباقي النور، في تصريحات صحفية، ، إن القرار سيؤثر على تصدير الفاكهة السودانية لأن البرادات ملك لدول أخرى وتأتي الى السودان محملة بإنتاجها وتعود محملة بانتاج البلاد وعندما يوقف الاستيراد ليس هناك ما يدعوها للدخول للسودان مما يؤدي الى خسائر في الوارد والصادر، مطالباً بالغاء القرار الذي وصفه بالمجحف، منوهاً الى أن استيراد الفاكهة لا يؤثر على سعر الصرف.
ونوهت المذكرة التي دفعت بها شعبة المستوردين الى أن عدد التلاجات بالسوق 652 وكل تلاجة بها عمالة تقدر بنحو 5 اشخاص غير العمال في مراكز التلاجات بولاية الخرطوم وأقاليم السودان الأخرى التي تفوق فيها المراكز 3 الف مركز، واعتبرت المذكرة أن هذا القرار سيؤدي الى تشريد 10 الاف عامل.