أكد الأستاذ الهندي الريح النور؛ وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة، بأن هنالك حاجة لإعادة الثقة بين العميل والمصرف، مؤكداً أن من حق العميل سحب أمواله متى أراد.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بالقاعة الدولية بود مدني، في محاضرة: (الإطار القانوني للعلاقة بين البنك والعميل في القانون السوداني والعرف المصرفي في ظل انعدام السيولة) التي نظمتها كلية القانون بجامعة الجزيرة، وقدمها د. الواثق عطا المنان المدير العام لمركز التدريب المصرفي والمالي بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية.
وأثنى “الهندي” على هذا الطرح القانوني المرتبط بالاقتصاد السوداني، لافتاً لوجود تداخل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون، منبهاً لأهمية إسقاط هذه المحاضرة على الواقع السوداني استكمالاً لمختلف جوانب القضية، وقال: في ظل وجود القانون هل هنالك مجال للعرف أو السابقة.
وأشار د. الواثق – من خلال المحاضرة – لعدم وجود قانون بنوك أو قانون تجاري كتشريع مستقل؛ وإنما عدد من القوانين المنظمة للعمل المصرفي والتجاري في السودان، مرجعاً ذلك إلى التمسك بالشريعة العامة الإنجليزية، مبيناً أن هنالك أربعة أنظمة قانونية في العالم والدول العربية – باستثناء السودان – تستنبط قوانينها من النظام اللاتيني.
وتناول المتحدث – في جانب التكييف القانوني لعلاقة المصرف بالعميل – واجبات البنك نحو العميل وواجبات الأخير تجاهه، مؤكداً تأثر علاقة الطرفين بالعرف المصرفي الأجنبي؛ نظراً لشح التشريعات في هذا الجانب.
ونوه إلى أن العلاقة بين المصرف والعميل تقود – في النهاية – إلى الإغلاق النهائي للحساب من أحد الطرفين، أو الحجز على الرصيد بأمر قضائي، أو وفاة العميل وفقدانه للأهلية أو إفلاسه، أوالتصفية، أو نشوب حرب بين دولتي البنك والعميل.
كان مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد السنوسي ود. كمال الأمين عميد كلية القانون أشادا بالمشاركة الفاعلة للجهات القانونية والعدلية والنظامية في المنبر القانوني الذي يهدف لإشاعة الثقافة القانونية في مختلف الجوانب المرتبطة بالمجتمع.
وشارك في المحاضرة ممثلون للجهاز القضائي، والإدارة القانونية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، وشرطة الولاية، وجامعة القرآن الكريم، والمصارف، والاتحاد المهني للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، بجانب طلاب كلية القانون.