أجاز البرلمان السوداني بالأغلبية ــ وسط إعتراض نواب بالمؤتمر الشعبي ــ قرضاً ربوياً من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمويل مشروع إنشاء محطة الباقير لتوليد (350) ميقاواط، بتمويل يبلغ (51) مليار دينار كويتي ــ ما يعادل (172) مليون دولار أمريكي ــ على أن يتم سداد المبلغ على مدى (20) عاماً بنظام أقساط دورية نصف سنوية، بعد فترة سماح مدتها سبع سنوات، تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، ويسدد أصل القرض على (41) قسطاً نصف سنوي، وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة من القرض نسبة 2%.
واعتبرت لجان “المالية، الطاقة، التشريع والعدل، الخارجية” بالبرلمان في تقريرها حول الإتفاقية ــ قدمته للبرلمان ــ الاتفاقية بالقرض الربوي، لكنها طالبت بإجازتها لجهة أن آلية دراسة مشروعات إتفاقيات القروض بالفائدة بمجلس الوزارء جوَّزت الاتفاقية لحاجة البلاد للتمويل، وعدم وجود بدائل للتمويل بالطرق المشروعة، وأن المشروع يقع ضمن المشروعات المجازة فقهياً. وقالت اللجان البرلمانية إن المشروع يهدف لسد جزء من الفجوة القائمة والمتزائدة في الطلب على الطاقة الكهربائية، بإنشاء محطة الباقير ــ ٣١ كلم جنوب الخرطوم ــ لإنتاج 350 ميقاواط، وتعمل بالغاز الطبيعي.
وأبدت البرلمانية عن حزب المؤتمر العشبي نوال الخضر إستغرابها من عرض إتفاقية ربوية لإجازتها بالبرلمان، وقالت “أول مرة أعرف أن هناك من يُجيز ماحرمه الله”. ورأت الخضر عدم وجود ضرورة لإجازة القرض الربوي. مشيرةً إلى أن السودان به أراضٍ شاسعة يجب إستغلالها بالاستصلاح. واضافت “مافي حاجة إسمها فِقه ضرورة، وإلا علينا أن نقول نحن ليست دولة إسلامية ونتعامل بالربا”.
وبدوره إعترض رئيس لجنة التجارة والصناعة القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة على إجازة القرض الربوي، مطالباً بضرورة البحث عن صيغ إسلامية للتمويل عن طريق المرابحة،
وقال وزير المالية الأسبق علي محمود إن الصناديق تفرض تغيير صيغة تمويلها مهما حدث، مشيراً لوجود مشاريع داخلية ممولة بفائدة تصل (15%) في العام الواحد، بينما تصل نسبة الفائدة في تمويل الطرق (75%) في فترة 5 سنوات. وأضاف “لا توجد جهة تدفع لنا أموالاً للتمويل إلا الصناديق العربية، وأعلم أن هنالك نواب خرجوا من الجلسة خوفاً من إجازة الربا، لكن لا أحد يتحمَّل قطع الكهرباء”.