وجَّه الرئيس السوداني، عمر البشير، وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بالعمل على إستقرار سعر الصرف، وانسياب التدفقات المالية للنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم وإتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي لمرحلة رفع العقوبات.
كما وجَّه البشير لدى لقائه الإثنين بالقصر الجمهوري، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق محمد عثمان الركابي، بمضاعفة الجهود للاستقرار الاقتصادي بما ينعكس على الحياة اليومية ومعاش الناس.
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية، إن اللقاء ناقش الوضع الاقتصادي والمطلوبات والسياسات الاقتصادية والإجراءات القانونية، في أعقاب رفع الحصار الاقتصادي ومتطلبات التعامل مع المؤسسات الدولية، وكيفية التعامل معها وانعكاس ذلك على الموازنة القادمة، بجانب الإجراءات المطلوب إتخاذها من الحكومة لمقابلة المرحلة القادمة.
وأضاف أن أهم الإجراءات والمطلوبات ترتكز على الاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو وتخفيف أعباء المعيشة كواحدة من المطلوبات أيضاً لحكومة الوفاق الوطني، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على إجراءات اقتصادية وإجتماعية تصب في هذا الإطار وستظهر من خلال الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والسياسات التي سيتم إتخاذها ستصب في مصلحة تخفيف أعباء المعيشة وإصلاح الاقتصاد لتهيئته للانطلاقة الكبرى، وجذب الاستثمارات الخارجية من أجل النمو المستدام والعدالة الاجتماعية وزاد قائلاً “اتفقنا على حزمة إجراءات ستكون خاضعة لمزيد من الدراسات والمناقشات، حيث تم الاتفاق على الأطر العامة في إطار الموازنة العامة للدولة”.
وفي سؤال حول ارتفاع سعر الدولار قال الوزير “اتخذنا إجراءات اقتصادية وقانونية وإدارية للحد من مضاربة سعر الصرف، كلها ستصب في مصلحة استقرار الاقتصاد”.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن لقائه مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والتي أعلنت خلاله أن كل الشركات والبنوك الأمريكية يمكنها التعامل مع القطاع الخاص والعام بدون أن تطالها أي عقوبات .
ولم يستبعد الركابي في تصريحات سابقة له الأحد أن تشتمل الموازنة الجديدة على رفع الدعم تدريجياً عن السلع بإعتباره سياسة موجودة ومجازة من المجلس الوطني.
وأقر الوزير بأن التحسن الاقتصادي لن يتم بين يوم وليلة، وإنما تدريجياً عبر السياسات إلى تؤدي إلى إستقرار سعر الصرف وتحويل الدعم لمستحقيه، وتعهد بعدم حدوث أية ندرة في السكر وفي نفس الوقت حماية السوق المحلي من إغراقه بالمستورد.
وحمل الوزير مسئولية تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار، للمضاربات التي تتم في السوق الأسود، وذكر “ماشين في سياسات تمنع المضاربات وتوقفها عند حدها”.
