أعلنت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد جاهزية وإجازة أولويات الوزارة لمرحلة مابعد رفع الحظر الأميركي، وقالت إن أولويات الوزارة تصب في دعم قضايا الإنتاج والربط الكهربائي ودعم قطاع الخدمات كالصحة والدواء والسياحة والتعليم.
وأكدت أن أثر العقوبات الأميركية كان كبيراً على الاقتصاد السوداني من الناحية المادية والمعنوية.
وقالت إن قطاع التعاون الدولي كان الأكثر تضرراً خصوصاً وأن ميزانيات الدعم التنموي تقلصت منذ الحظر إلى أن أصبحت صفراً، ولم يستفد السودان من العديد من المبادرات العالمية والحصول على نصيبه في دعم الأيدز والملاريا وغيرها بسبب العقوبات.
وقالت سمية أكد إن أولويات الوزارة كلها تصب في دعم قضايا الإنتاج والربط الكهربائي، ودعم قطاع الخدمات كالصحة والدواء والسياحة والتعليم وجودته، إضافة لفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليستفيد من التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي.
بدوره، اعتبر وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الأمير أحمد سعد عمر، قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان خطوة مهمة للتحويلات الماليه التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
وقال إن القرار سيسهم في تدفق رؤوس أموال المستثمرين، وسيكون له الأثر في توفير قطع الغيار لقطاع النقل المتمثل في النقل الجوي والبحري والسكة حديد، مضيفاً أن رفع العقوبات يقلل من كلفة العملية الاستثمارية، الأمر الذي يحفز المستثمرين للاستثمار بالبلاد من خلال وجود قوانين وتشريعات أكثر مرونة في الاستثمار.
