أمر مجلس الوزراء السوداني وزارات القطاع الإقتصادي، بإتخاذ إجراءات متعددة من بينها خفض الواردات، لتقليل آثار القرار الأميركي بتمديد العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات، كما وافق المجلس في إجتماعه على قرار الرئيس بتجميد عمل لجنة التفاوض.
وأكد بيان صادر عن المجلس، الخميس، إستمرار الحكومة وتعاونها مع دول الإقليم وكل الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي، لتحقيق الإستقرار انطلاقاً من مبادئ إحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وإستمع مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى تقرير حول قرار الإدارة الأميركية بإستمرار العقوبات الإقتصادية على السودان حتى 12 أكتوبر المقبل، قدمه وزير الخارجية أ.د.إبراهيم غندور.
وأشار التقرير إلى تنفيذ كل ما اتفق عليه الطرفان في المحاور الخمسة بشكل كامل. وأكد التقرير استمرار التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة.