أفريقيا برس – السودان. كشف وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، عن ملاحقة مئات الشركات المتهربة من توريد حصيلة التصدير إلى البنك المركزي، مشيراً إلى تطبيق ضوابط مشددة من شأنها إنهاء التلاعب بالحصائل ومعالجة الخلل في الميزان التجاري في البلد الذي يعاني من شح في موارد النقد الأجنبي وصعوبات مالية حادة.
وقال الوزير، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إنّ عدد المتهربين من سداد عائدات التصدير، سواء شركات أو أفراد، وصل إلى 494 متهرباً وفق آخر إحصائية لبنك السودان المركزي، لافتاً إلى أنه تم رفع طلب إلى وزارة العدل، يقضي بتحميل البنك التجاري مسؤولية توريد حصيلة الصادرات وإلزامه بسداد المبلغ كاملاً ونقداً حال تهرب المُصدر من سداد العائدات وتساهل البنك معه في ذلك، بجانب تشديد الرقابة على حركة الصادرات.
وأضاف أنه جرى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط الصادرات وإنهاء التلاعب بعائداتها، شملت فحص كافة المستندات ذات الصلة وعقود التصدير عبر مباحث التموين للوقوف على صحتها، بالإضافة إلى تكوين لجنة لمتابعة عائدات التصدير وضمان وصولها إلى بنك السودان المركزي.
وتشير تقارير محلية إلى تدنّي حصائل التصدير بشكل كبير، بسبب تهريب المنتجات المحلية وتصديرها بطرق غير رسمية، خاصة في قطاع الذهب، مما يفقد البلاد حصائل مقدرة بنحو 6 مليارات دولار سنوياً.
ويعاني السودان من تدنّي مصادر النقد الأجنبي وسط صعوبات اقتصادية ومالية خانقة، فيما لجأ إلى صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين للحصول على تمويلات وتخفيف ديون تاريخية متراكمة عليه لا تقل عن 50 مليار دولار، وفق التقديرات الرسمية.
وتمكن السودان حديثاً من الحصول على قروض مرحلية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. وكان البلد قد عانى من عزلة اقتصادية استمرت عقوداً تحت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطيح في 2019 إثر احتجاجات حاشدة أوقدت شرارتها الأزمة الاقتصادية.
ومنذ أشهر عديدة، تشهد الأسواق السودانية ارتفاعاً متوالياً في أسعار السلع الضرورية، بسبب شح النقد الأجنبي والارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي قارب 500 جنيه في السوق الموازية.
وكان السودان الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم قد خفض نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، إذ حدّد بنك السودان المركزي سعر الصرف عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 582%، إذ كان سعر الصرف الرسمي في السابق 55 جنيهاً مقابل الدولار.
