أفريقيا برس – السودان. في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، خفّضت الحكومة السودانية سعر الدولار الجمركي في وقت تتزايد فيه معاناة السكان بفعل الحرب الممتدة وتدهور الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن ينعكس هذا التخفيض على أسعار السلع المستوردة ويعيد بعض الحيوية إلى سوق الاستيراد الذي تضرر بشدة منذ اندلاع الحرب. وقد شهد سعر الدولار الجمركي تراجعاً من 2167.11 إلى 2092.6 جنيهاً.
ووصف مراقبون تحدّثوا لـ”العربي الجديد”، تراجع الدولار الجمركي بأنه خطوة من شأنها خفض أسعار السلع والبضائع المستوردة، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضائقة معيشية خانقة نتيجة تطاول أمد الحرب في البلاد وفقدان العديد من العاملين في الدولة وظائفهم.
ويأتي قرار خفض الدولار الجمركي في وقت تشهد فيه أسعار السلع والبضائع المستوردة زيادات مضطردة في الأسواق السودانية، بسبب ظروف الحرب التي قلّصت كميات الواردات وقفزت بأسعار المتوفر منها للمستهلك. ووصف المورد محمد عبد المطلب علي، في حديث لـ”العربي الجديد”، قرار خفض الدولار الجمركي بالجيد والمحفّز على الاستيراد الذي أعاقت الحرب استمرار نشاطه، وأشار إلى إيجابية الخفض في تقليل أسعار السلع للمواطنين وخلق وفرة كبيرة فيها. وتعتمد الجمارك السودانية الدولار الجمركي مؤشراً وسعراً رسمياً تستخدمه في حساب القيمة الجمركية للواردات من السلع إلى البلاد، لتُدفع بالجنيه السوداني، والذي تحدد الحكومة سعره. وأظهرت إحصائيات سابقة تجاوز عدد السلع الواردة إلى السودان سبعة آلاف سلعة.
وساهمت الحرب التي اندلعت في السودان قبل عامين، في 15 إبريل/ نيسان 2023، في عرقلة الإنتاج المحلي للسلع والبضائع، نتيجة التدمير الذي طاول أغلبية المصانع في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، التي كانت تعتمد على الخام المستورد في التصنيع، ما ضاعف الطلب على الواردات من السلع، وجعل السودان سوقاً مفتوحاً لها لسد الفجوة.
ومن جانبه، قال مدير الجمارك السابق الفريق صلاح الدين الشيخ، لـ”العربي الجديد”، إن خفض الدولار الجمركي يُساهم في خفض أسعار السلع الواردة للمواطنين بشكل ملحوظ. وأشار الشيخ إلى التأثيرات السلبية على الموردين الذين استوردوا سلعاً وبضائع بكميات كبيرة وبسعر أعلى قبل قرار خفض الدولار، وأوضح تأثيرات القرار على الضرائب من حيث خفض قيمتها.
وكانت الحكومة السودانية قد ألغت، في يونيو/ حزيران 2021، العمل بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع الواردة، حيث كان سعره قبيل تطبيق التحرير 28 جنيهاً. وأوضح مخلّص جمركي ببورتسودان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن خفض الدولار يؤدي إلى إنعاش حركة الاستيراد من جديد، وينشط حركة التخليص الجمركي مع زيادة أعداد السفن التجارية المحمّلة بالواردات، مشيراً إلى مساهمته الكبرى في زيادة الإيرادات للخزينة العامة، التي تراجعت نتيجة للزيادات الجمركية التي طُبقت خلال الأعوام الماضية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
