قلص رئيس الوزراء معتز موسى، مساحات تأثير الصرف على الدستوريين وأهلهم مقابل ما يصرف على دعم الرغيف.
وقال موسى, في منتدى للسياسات النقدية والمالية بوزارة التعليم العالي الاربعاء، إن الحكومة تركز على ضبط المنصرف العام، مؤكداً أن الإنفاق الحقيقي يرتكز على الدعم بنسبة (20%) من الميزانية.
ودعا إلى اختيار الأمين النزيه الباحث في الطب والعلوم والاقتصاد. وجزم موسى، بعدم وجود مشكلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإن عمل بنسبة (100%).
وأقر في ذات الأثناء، بوجود إشكالات معقدة في الاقتصاد تتمثل في تركز الصادر بأكثر من (50%) على سبع سلع فقط، وترك(92) سلعة أخرى صالحة لإقامة دولة. مبيناً أن سياسة الصدمة تعني مصادمة سعر الصرف بالتضخم وعدم التعايش مع عدم رفع أي دعم ما لم نسيطر عليهما بإصلاح اقتصادي وهيكلي يعتمد على القطاع الخاص بالنهوض بالصادر وليس إحلال الواردات.