أفريقيا برس – السودان. في أوائل سبتمبر من العام 2019 وعقب أداء وزراء حكومة الفترة الانتقالية كأول حكومة بعد ثورة ديسمبر اعلن وزير المالية وقتها إبراهيم البدوي عن برنامج إسعافي لمدة 200 يوم لدعم الاقتصاد في السودان يتكون من خمسة محاور” تشمل هذه المحاور تثبيت الاقتصاد الكلي وهيكلة الموازنة، تنفيذ إجراءات إسعافية وناظمة وجزائية لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة المعيشية، معالجة أزمة بطالة الشباب، الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في مناطق الصراع، وبناء القدرات وبناء مؤسسات إدارة الاقتصاد، وأوضح أن الهدف النهائى هو بناء اقتصاد كلي يتيح للسودان الانطلاق نحو تحقيق القيمة المضافة من خلال الصناعات، والانتقال من دعم السلع إلى دعم الإنسان السوداني.وأشار إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف،وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020.
والثابت ان البدوي ظل على الدوام منتقدا لساسية الدعم معتبرا اياها تشويها للاقتصاد ويجب ازالته
وكان البدوي يتحدث الى الصحفيين في مطار الخرطوم عقب وصوله من العاصمة الأمريكية واشنطن وملامح وجه تحمل البشريات حيث حضر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اوخر اكتوبر من ذات العام بان السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق “لإعادة تأهيل” البلاد.ط،وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل. وقال إنه في إطار الاتفاق فإن السودان لن يتعين عليه أن يدفع متأخرات الديون لمقرضيه، وقد يتضمن أيضا دعما غير مالي.
وقال إن مفاوضات مع دائنين آخرين ستبدأ في مارس ،وأضاف قائلا دون أن يذكر تفاصيل “بناء على ذلك سيبدأ برنامج إعفاء ديون السودان بنهاية 2020″،وقال البدوي إن “أصدقاء السودان” سيمولون ميزانية البلاد للعام 2020 وإن الوزارة قدمت إلى المانحين طلبات لتمويل 20 مشروعا. ولم يحدد هوية أولئك المانحين،وأضاف أن اجتماعا “لأصدقاء السودان” سيعقد في الخرطوم في أوائل ديسمبر وأن اجتماعا آخر للمانحين سيعقد في ابريل،وأضاف وزير المالية السوداني: هنالك دعم تنموي دولي كبير.
بيد ان الحاضنة السياسية قوي الحرية والتغير هاجمت بقوة هذا الاتجاه وطالبت باقالة وزير المالية الذي غادر المنصب في يوليو من ضمن 6 وزراء دفعوا باستقالاتهم الجماعية استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء، والشاهد ان ان طيلة هذه الفترة ظل الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر زاد منه كوفيد 19 سوءا بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في مارس 2020 م عقب نهاية فترة حكة الرئيس السابق دونالد ترامب الى ان أعلنت وزارة الطاقة والنفط في ، عن تحرير كامل (رفع الدعم) في أسعار الوقود المباع في السوق المحلية بأنواعه كافة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ،وكشف خطاب صادر عن الوزارة أن أسعار الوقود تحددها شركات توزيع المشتقات لمحطات البيع للمستهلك النهائي، حسب آلية السوق صعودا ونزولا، أعلن السودان زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، في إطار إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وعقب هذه الجراحة المؤلمة التي تكبد ألمها الطبقة ذات الدخل المحدود اكثر من غيرهم استبسر المراقبون خيرا بقرار جاء بردا وسلاما على كافة الشعب حينما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية شطب اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب في منتصف ديسمبر 2020م، بعد 27 عاما من العقوبات، وبدات التنبوءات والتصريحات والوعود من قبل المسوؤلين باقتراب صلاح الحال على مستوي الاسعار والإقتصاد الكلي عقب الانفتاح الكبير على العالم وانتهاء فترة العزلة.
ولتمهيد الطريق امام الاقتصاد للحصول على المزيد من الدعم الدولي، بشأن الديون اتخذت الحكومة قرار “التعويم المدار” او التحرير الجزئي للجنيه السوداني في 21 فبراير من العام الحالي . والقرار يعني توحيد سعر الصرف للعملة المحلية أمام الدولار الأميركي والنقد الأجنبي، وذلك بعد أن سجل سعر صرف الدولار 380 جنيهاً في السوق السوداء. وشكل الارتفاع المتزايد منذ عامين الذي قفز فيه الدولار من 60 جنيهاً إلى 380 خطراً على الاقتصاد السوداني الذي انهار في السنوات الأخيرة، ما جعل الحكومة تتخذ خطوة جريئة بتحرير الجنيه بيد عقب مرور اكثر من شهرين التي شهدت ترحيبا بالقرار وازدحام البنوك بالمواطنين الذين يرغبون في تبديل العملات الأجنبية بالجنيه السوداني، ما جعل البعض يظن أنه بهذا الفعل سيتحسن الاقتصاد وتنخفض أسعار السلع الا ان الرياح جاءت بغير م تشتهي السفن حيث استعاد السوق الموازي عافيته ليتنفض ويقفز ب سعر الدولار متجاوزا حاجز 500 جنيه بالرغم من ما احدثته الحكومة من سياسية مزاد النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وتمسك الحكومة السودانية بهدف القرار للقضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي،وأكدت الحكومة أن للقرار فوائد كبيرة، حيث يساعد في جلب المنح والاستثمارات الأجنبية ويساعد في إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار، ١ورداً على المخاوف المتعلقة بالتداعيات السلبية للقرار، أوضحت الحكومة أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي للتدخل متى ما دعت الضرورة، وشهد الشهر الذي تلى تحرير الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع، على الرغم من ثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية،الذي اشتعل مرة اخري في منتصف العام الحالي بإعلان الحكومة العمل بالدولار الجمركي، المستخدم في تقييم السلع المستوردة.
صفر على الشمال
ويقيم عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير كمال كرار الوضع الاقتصادي خلال العامين الماضيين بانه صفر على الشمال ،وقال ل(الراكوبة) انه جميع البرامج والوعود التي قامت عليها مسألة الاندماج في المجتمع الدولي لم تستطيع تخفيض سلعة واحدة للمواطن السوداني بمقدار جنيه واحد ،جازما بان انعاكسات هذه البرامج كان سلبيا وصاب المواطن بالضغط المعيشي والجوع وفقر متمدد،واضاف ” مهما أدعوا من تحسينات فهي لا تري بالعين المجردة فالمواطن لم يره في السوق،جازما بكذب ان الاقتصاد انتقل بنجاح فحتي في المؤشرات الكلية بمعدل النمو للعام الماضي كان سالب 4% ومتوقع ارتفاعه في نهاية العام ، واشار الي ان عدم وجوده نمو يعني عدم وجود اقتصاد مما يعني ان التطبيع مع المؤوسسات الدولية يصبح “كلام فارغ”.
ويتفق معه عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير محمدنور كرم ألله كركساوي بان الواقع يكذب التنبؤات فعلا،وابدى أسفه الشديد من ان موجهات الميزانيات ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لم تكن سوى عمليات حسابية ميكانيكية بمعنى حساب اداء المزانية السابقة مضافا إليها الزيادة التقليدية وليس هنالك تحول هيكلى فى كل الميزانيات السابقة ما عدا ميزانية ٢٠٢١ حاول اعضاء اللجنة الاقتصادية فى الغاء المنهجية الحالية التى تعتمد على موازنة البنود واستبدالها بموازنة البرامج غير ان عقبات كثيرة حالت دون ذلك من بينها النظام الآلى لذلك تشابهت وربما تطابقت فى المنهجيات السابقة
وشدد في حديثه ل(الراكوبة) على أهمية إحداث تغيير جذرى فى المنهجية الحالية الى من منهجية البرامج التى يسهل تتبعها وضبط اداءيها، و اعادة هيكلة الاقتصاد الكلى بحيث يتوجه نحو التنمية والخدمات الصحية والتعليمية وتقليص الصرف الادارى على الدولة وبخاصة البندين الاول والثاني(الأجور والمرتبات والمشتريات المستديمة) هذا الاضافة إلى مراجعة بنود دعم الولايات ، الشركات والهيئات العامة ذات الدخل الذاتى ، وقال ان الامر يحتاج الى إرادة وقرارات إدارية واضحة من جهاز الدولة وعلى رأسها وزارة المالية ،متمنيا ان يتم هذا التعديل فى منهجية ومؤشرات موازنة ٢٠٢٢م.
انجاز
وفي التاسع والعشرون من يونيو الماضي وضع والسودان في خانة الدولة الثامن والثلاثون الذي يصل إلى هذه العلامة الفارقة، المعروفة باسم “نقطة اتخاذ القرار” في مبادرة “هيبيك” وبالتالي إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، وتم الإجراء في أقصر مدة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر منذ بداية التعاون بين الحكومة السودانية ومؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، يخصص نصفها للصرف على القطاعات الخدمية الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
وقرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
ويري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د.الفاتح عثمان ان الاقتصاد السوداني بدأ في التحسن التدريجي فقد أصبحت الحكومة تتمتع بايرادات كبيرة بعد توحيد الدولار الجمركي وتحرير سعر الوقود والتحرير الجزئي الكهرباء وهو ما رفع عن الحكومة عبء تمويل غالب الدعم السلعي ومن المتوقع ان تقوم الحكومة بتحرير الكهرباء كليا مطلع العام القادم وبذلك تبقي فقط علي الخبز والغاز ضمن السلع المدعومة بعد ان حررت أيضا قطاع الدواء بعد ان تسببت قبل ذلك عبر طباعة النقد بشكل غير مسؤول في انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني بشكل كارثي نتج عنه تضخم شبه جامح كاد أن يعصف بالمستهلك السوداني الذي بات يعيش في ظروف كارثية تجعل من وجوده علي قيد الحياة إنجاز في حد ذاته .
واشار في حديثه ل (الراكوبة) الى ان الحكومة حاولت بالتنسيق مع شركاء السودان تخفيف معاناة المواطنين عبر تبني برنامج ثمرات الممول بالكامل من الشركاء الدوليين لكن طريقة التنفيذ كانت موغلة في البلادة وجاءت بطريقة قبيحة جدا وأدت للاسف في احايين كثيرة لتكبيد المواطنين مبالغ تساوي مبلغ ثمرات بسبب العنت والزحام وضياع الوقت حتي ان البعض لا يستلم المال إلا بعد عدة ايام .
وقال الفاتح اذت اضفنا غلاء المعيشة الي الزيادة الكبيرة في تكلفة مصروفات التعليم والمواصلات العامة والعلاج فإن الموقف بالنسبة للمواطنين يقترب من وضع الكارثة خاصة مع تفاقم أزمة الرغيف بسبب مشكلة شرق السودان.
ويؤكد وجود تحسن تدريجي في الاقتصاد وفي إيرادات الحكومة لكنه لم ينعكس لا علي تحسن أوضاع المواطنين المعيشية ولا حتي علي جودة الخدمات الحكومية التي باتت كل يوم تصبح أسوأ من الذي قبله وهذا يعني ان علي الحكومة ان تبذل جهود حقيقية لتحسين جودة الخدمات وجهود أكبر لتحسين أحوال المواطن المعيشية .
وابان ان الأولويات الآن هي إصلاح برنامج ثمرات وتحسين الصحة لأن البلاد تعاني من انتشار عنيف الملاريا بسبب ضعف جهود مكافحة البعوض وانتشار النفايات.
