أجازت اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة التشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الولايات د. إبراهيم يوسف هباني رئيس اللجنة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية للسنة المالية 2019 بحضور وزير العدل ورئيس المفوضية القومية للإيرادات ووزير الدولة بوزارة المالية.
وأبقى مشروع القانون النسب المخصصة للحكومة القومية وحكومات الولايات، كما هي دون تغيير في النسب لثلاثة أعوام سابقة؛ حيث خصصت نسبة 72% من جملة الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية، فيما بلغت نسبة الولايات 28% .
وأشار رئيس المفوضية لمقترح المفوضية بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع نسبة الولايات الى 30% ، مؤكدا مسؤولية المفوضية وحرصها على تحقيق الإصلاح والعدالة في جميع الولايات.
من جانبه؛ أشار وزير الدولة بوزارة المالية مصطفى حولي لوجود موارد ذاتية تذهب لحكومة الولايات؛ بجانب الإيرادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة، مؤكدا النتائج الملموسة في الولايات التي تم التطبيق فيها، داعيا للمضي قدما في هذا الصدد، مطالبا الهيئة التشريعية القومية بمزيد من الدعم وزيادة كفاءة الموارد، مشيدا بالأداء في العام 2018م وقال إن الإيرادات المحققة كانت بنسبة 100% ، مشيرا لأهمية الصناديق الميسرة من أجل زيادة المبالغ والمنح.
من جهتهم؛ طالب أعضاء اللجنة بأهمية توزيع الإيرادات بعدالة وعمل جدولة للولايات وتوزيع الإيرادات بالأرقام، مشيدين بزيادة 39% من الإيرادات المخصصة للولايات عن العام السابق، واقترح عدد من أعضاء اللجنة زيادة النسبة المخصصة للولايات في الأعوام القادمة داعين لضرورة إيداع مشروع قانون الإيرادات منضدة الهيئة قبل فترة كافية من إيداع الموازنة لدراسة وتحديد نسب قسمة الموارد والإيرادات، داعين لتمكين الولايات ببرامج ومشاريع تنموية، والاهتمام بالمحليات وضرورة تخصيص نسبة مقدرة لها من إيرادات الولاية، منادين بتحديد نسبة لا تقل عن ٢% من إيراد أي مشروع قومي للولاية التي تضم ذلك المشروع.
وسترفع اللجنة المكلفة تقريرها للهيئة التشريعية القومية في جلستها ليوم غد الأربعاء لإجازته.
وخول مشروع القانون لرئاسة الجمهورية باتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الموقف حال العجز عن الوفاء بتحويل الإيرادات لأي مستوى من مستويات الحكم.