وقع المصرف العربي على ثلاث اتفاقيات قروض مع كلِ مِنْ جمهورية غينيا، موزمبيق وتشاد، بقيمة إجمالية بلغت 47 مليون دولار أمريكي.
حيث مُنحت القروض بشروطٍ ميسرةٍ جداً، وذلك وفقاً للخطة الخمسية السابعة للمصرف (2019-2015).
وغَطت الاتفاقيات الموقعة تمويل مشاريع إنمائية في قطاع الزراعة والتنمية الريفية وذلك لتأمين الأمن الغذائي الأفريقي، للحد من الفقر وتحسين الوضعية المعيشية للسكان.
وتمّ التوقيع على هذه الاتفاقيات مؤخراً على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي عُقدت في نوسا دوا، بالي، بإندونيسيا، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وبموجب الاتفاقية الأولى، نالت جمهورية غينيا قرضاً من المصرف بلغت قيمته 15 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشـروع الزراعة الأسرية في غينيا العليا وغينيا الوسطى، حيث يهدف المشروع بصفة عامة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق المشروع خاصة الشرائح الفقيرة والحد من الفقر. كما يهدف بصفة خاصة إلى الإسهام في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارعين والرفع من عدد الأسر التي تعتمد على التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي للتأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة كميات المحاصيل التي سيتم تسويقها.
فيما حصلت جمهورية موزمبيق على قرضٍ بلغت قيمته 20 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشـروع تشييد ميناء الصيد بمدينة “أنقوش”.ويختص المشروع بالإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وبصفة خاصة إلى تشييد ميناء لاستقبال قوارب الصيد التقليدية والصناعية في منطقة المشروع، وتحسين كفاءة مناولة الأسماك وتحضيرها حسب المواصفات العالمية، وزيادة العائد من صادر الأسماك وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل جديدة.
أمّا القرض الأخير فكان لصالح جمهورية تشاد بمبلغ 12 مليون دولار، لتمويل مشــروع دعم التنمية المحلية في منطقة “تاندجيلي”؛ وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين الوضعية المعيشية لسكان منطقة المشروع خاصة الشرائح الفقيرة من المجتمع وبالأخص النساء والشباب، حيث سيتم استصلاح 400 هكتاراً، وتشييد وتجهيز ستة مراكز ثقافية ورياضية، وتشييد عشرة منظومات ريفية لإمداد مياه الشرب والمياه الرعوية، وتوفير ثماني محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 500 وات لكل محطة.
ووقع الاتفاقيات، نيابةً عن المصرف معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
أمّا الدول المستفيدة فقد وقع نيابةً عنها كلُ من معالي د. أدريانـو افونسو ماليان، وزير الاقتصاد والمالية لصالح جمهورية موزمبيق؛ كمَا وقعت معالي كاني ديـالو، وزيرة التخطيـط والتنمية الاقتصادية عن جمهورية غينيا؛ ثمّ وقع معالي د. عيسى دوبراغني، وزيـر الاقتصاد والتخطيط التنموي، لجمهورية تشاد.
تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة إفريقية – جنوب الصحراء ـ مستفيدة من عونه خلال الفترة 1975 وحتى نهاية سبتمبر 2018، متضمنةً المبالغ الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات لصالح العمليات في القطاعين العام والخاص، والتسهيلات التي منحها المصرف في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونية HIPC وتمويل عمليات العون الفني، والعمليات في إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية للدول الإفريقية وقروض صندوق الإقراض؛ قد بلغ نحو 6203,108 مليون دولار أمريكي.