تعتزم لجنة المعدنين السودانيين الدفع بمذكرة لثلاثة جهات حكومية ، بينها الرئاسة بشأن تأخر وصول أملاكهم المحتجزة لدى السلطات المصرية
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً إحتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود.
وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على عفو مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير للإفراج عن 100 صياد مصري إحتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية.
ورغم أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل ممتلكاتهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين
وقال رئيس لجنة المعدنين، سليمان مركز السبت، إنه سيقوم بتسليم ثلاث مذكرات لكل من الرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، ووزير الدفاع، عوض بن عوف، بخصوص ممتلكاتهم، مبيناً أن المذكرات ستشرح تفاصيل القضية وتطورتها أملاً في تولى الرئاسة أمرها والسعي لإنهائها.
وأوضح أن الوعود المصرية بشأن الممتلكات أضحت “ونسة سياسيين” بعد تماطل السلطات المصرية في تسليم ممتلكاتهم، التي بين أيديهم زهاء العامين دون مراعاة لحق الجوار او لأوضاع أصحابها.
وأبدى مركز استغرابه تجاه صمت وزارة الخارجية السودانية وعدم مساءلتها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن وعوده خلال زيارته للخرطوم قبل أكثر من شهر، حين قال بأن الممتلكات بمعبر اشكيت وفي انتظار تسليمها.
وكان الوزير المصري صرح خلال زيارته الأخيرة للخرطوم بأن ممتلكات المعدنيين السودانيين بمصر تعترضها بعض العقبات الادارية والقانونية، تعمل الحكومة المصرية على حلها.
وكانت لجنة التشاور السياسي بين مصر والسودان برئاسة وزيري خارجية البلدين المنعقدة الخميس الماضي قد أقرت بتأخر حل القضية لما أسمته بترتيبات وإجراءات إدارية لم تكتمل للإفراج عن ممتلكات المعدنين السودانيين