أعلنت وزارة التجارة السودانية، عن فرض إجراءات وضوابط مشددة للرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأعلن وزير التجارة “حاتم السر”، في مؤتمر صحفي ، عن تشكيل لجنة اقتصادية لمنع الانفلات أسعار السلع الاستهلاكية، بعد تحريك سعر الدولار إلى 18 جنيها، في موازنة العام الجاري.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية السودانية تحريك سعر الدولار الرسمي في الموازنة المقبلة إلى 18 جنيها، بعد أن كان في الموازنة السابقة 6.9 جنيهات للدولار الواحد.
وقال السر، إن “سياسية السوق الحر التي نطبقها، لا تعني بأي حال من الأحوال إشاعة الفوضى في الأسواق، وفي أسعار السلع الاستهلاكية”.
وتابع: “الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام إرتفاع أسعار السلع وانفلات الأسواق”.
وانتهج السودان سياسة التحرير الاقتصادي منذ 1992، وتخضع بموجبها أسعار السلع لآلية السوق وقانون العرض والطلب، دون تدخل من الدولة.
وأثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه من 6.9 جنيهات للدولار، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية ومن بينها منتجات الألبان والأدوية.
ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته للعام الماضي نحو 6.4 مليارات دولار، وفقا لاحصائيات وزارة المالية.
وأدت سياسات مثيلة إلى احتجاجات واسعة سبتمبر/ أيلول 2013، راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل في مواجهات مع الشرطة، وفقا لتقارير منظمات حقوقية، فيما تقر الحكومة بسقوط قرابة 80 قتيل.
