أعلنت الحكومة السودانية مشاركة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. محمد عثمان الركابي في الاجتماعات السنوية لمؤسسات “بريتون وودز” البنك وصندوق النقد الدوليان، المقرر عقدها بواشنطن في الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري.
وقال الركابي في تصريحات صحافية إن الاجتماعات تكتسب أهميتها بالنسبة للسودان لانعقادها عقب رفع العقوبات الاقتصادية مباشرةً ، وأوضح أن أجندة المشاركة في الاجتماعات تتضمن لقاءات مع المديرين الإقليميين بالمؤسسات الذين يقع السودان تحت دائرتهم لمناقشة مستقبل علاقات السودان وآفاق تطويرها بعد أن تم رفع العقوبات.
وقال إن الوفد سيناقش على هامش الاجتماعات مع مسؤولي الصندوق والبنك والدول الداعمة والدول الدائنة للسودان قضية معالجة ديون السودان الخارجية ويبحث الوفد مع الدول الأعضاء مستقبل العلاقات الثنائية والإقليمية وسبل تطوير التعاون
وظلت ديون السودان الخارجية المتراكمة منذ عقود طويلة تشكل عائقاً كبيراً أمام نهوض الاقتصاد السوداني ونمائه، وظل البحث عن حلول لإنهاء أزمة الديون قائماً أيضاً دون جدوى وبعد انفصال دولة الجنوب عن السودان بدأت التحركات بصورة أكبر لإعفاء أو تقسيم الديون بين الدولتين وبرزت عدة خيارات لذلك من ضمنها ما يسمى الخيار الصفري وهو (إعفاء كل طرف للأخر من دينه عليه) أو تحديد حجم توزيع الدين بين الدولتين على حسب المشاريع أو الصرف الذي تم من الديون على أن تدفع كل دولة دينها لوحدها.
وتتجاوز ديون السودان الخارجية ٤٨ مليار دولار إذ يبلغ أصل الدين حوالي 17 مليار دولاربالإضافة الى الفوائد الإجمالية والتعاقدية والتأخيرية التي تعمل على زيادة نسبة الديون بصورة سنوية ، وتبلغ قيمة الديون التابعة للدول غير الأعضاء في نادي باريس حوالي 16 مليار دولار من اجمالي الدين، بينما تبلغ قيمة ديون الدول غير الأعضاء في نادي باريس حوالي 14 مليار دولار من إجمالي الدين، وتبلغ قيمة الديون للبنوك التجارية العالمية نسبة تصل إلى %13 فيما تبلغ كذلك نسبة ديون المؤسسات الإقليمية والدولية 13% وتبقى هنالك نسبة 5% لصالح تسهيلات الموردين الأجانب بمبلغ 2 مليار تقريباً.
