صادر الذرة.. الأسعار والإنتاج!

أفريقيا برس – السودان. رشا التوم – تباينت الآراء ووجهات النظر الاقتصادية ما بين مؤيد ورافض لقرار بنك السودان المركزي القاضي بالسماح للبنوك العاملة في البلاد بتصدير الذرة

ودعا القرار الى الالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات الصادر بناء علي قرار من وزارة التجارة والتموين.

بيد أن القرار حمل عدة أوجه بأنه يصب في مصلحة المزارعين الحقيقيين ويعمل على تشجيعهم للتوسع في المساحات الزراعية في غالبية المشاريع الكبرى وفي المقابل هنالك تحديات تدني السعر لجوال الذرة مقارنه بأسعار مدخلات الانتاج وتحضيرات العمل الزراعي.

ورآي آخر وصف القرار بأنه يعمل على فتح أبواب الصادر للأسواق الخارجية والمحلية ويشجع الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنسان مناطق الإنتاج ويسد الحاجة ويوفر للبلاد مخزون استراتيجي وعملة نقدية تدعم الخزينة العامة وتقوي موقف الاقتصاد الوطني.

وقلل رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني من قرار بنك السودان القاضي بإعاد فتح صادر الذرة وطالب بإيقاف صادر الذرة والبرسيم والأمباز.

وقال: لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها.

وزاد قائلاً (الصادر لزومه شنو ونحن ما لاقين لحم أو لبن) وما الداعي إليه إذا لم نحقق الاكتفاء الذاتي.

وطرح سوالاً حول ماذا تريد الحكومة من الحصول على الدولار.

وطالب بإعادة الثقافة الغذائية التي شملها التغيير، وأصبحت مخترقة بدخول مأكولات شامية وروسية وهندية

ودعا الى العودة الى ثقافة (الكسرة والفتريتة).

مشيراً إلى أن أحدث البحوث العلمية تمت في أصناف قدم الحمام وود أحمد وهي منتجات سوداني خالصة

ونوه الى تصدير الذرة العضوية والخالية من الكيماويات، وفي المقابل يتم استيراد أعلاف مشعة للدواجن وذرة شامية محورة لقتل الأبرياء من الناس.

وجزم بأن الحكومة الرشيدة هي التي تسمع صوت المستهلك وتحفظ حياته.

وفي السياق أكد د. محمد الحافظ ــ وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ولاية شمال كردفان ـ أن قرار بنك السودان يؤثر على الكميات المنتجة محلياً في الولاية، ويخلق ندرة وإشكالية في الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وشدد على ضرورة سير الموسم الزراعي بصورة جيدة وسد الثغرات.

وأشار الى اعتماد إنسان الولاية على الزراعة التقليدية، مؤكداً أن مساحات الذرة بسيطة وتزرع بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتتراوح المساحات المزروعة ما بين 2 إلى 3 مليون فدان في العام.

ويتم زراعة مساحات أوسع في مناطق خور أبوحبل.

ووصف الإنتاجية بالضعيفة ولا تسد احتياجات الولاية.

مبيناً اعتماد غالبية المواطنين في استغلال الأصناف المحلية (طابت، ارفع قدمك، الماريق، النجاض).

ونوه الى ارتباط الاستهلاك المحلي بالصادر من ولاية القضارف وجنوب كردفان لسد الثغرة في محصول الذرة

وارتفاع الحاجة إليها لأعلاف الثروة الحيوانية.

وأوضح أن أسعار بورصة شمال كردفان للمحاصيل بواقع 18 ألف أردب الفتريتة البيضاء و15 الفاً للحمراء والدخن 25 ألف جنيه وطابت 20 ألف جنيه.

من ناحيته، قال المزارع بمشروع الجزيرة عبد الله البشير، إن قرار بنك السودان فتح صادر الذرة قرار صائب ولكنه تأخر كثيراً.

وأشار إلى أن زراعة محصول السمسم في الوقت الراهن تعتبر أغلى سعراً من الذرة حيث يبلغ جوال الذرة 7500 جنيه في الوقت عينه فان سعر جوال السماد حوالي 15 ألف جنيه مما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل توالي ارتفاع الدولار الى مستويات قياسية.

مبيناً أن القرار يشجع المزارعين ويعمل على إحداث بعض الاستقرار المطلوب في الأسعار.

ولفت أن تأخير صدور القرار يجعل التجار هم المستفيد الأول في حالة شراء المحصول من المزارعين بالسعر الحالي

وأوضح أن سعر جوال القطن بلغ 30 ألف جنيه والقمح 10 آلاف للجوال و30 ألفاً لجوال السماد و20 ألفا لجوال الداب وقيمة تحضير الأرض حوالي 25 الف جنيه بالإضافة الى التحضيرات والري وإزالة الحشائش.

وكشف عن إحجام عدد كبير من المزارعين عن زراعة الذرة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

ونوه إلى إمكانية توسيع المساحات المزروعة بمحصول الذرة في المشاريع الكبيرة وتقليل مساحات السمسم والدخن عقب صدور القرار.

وأقر بمواجهة مشكلات في توفير الوقود والتي تعمل علي تقليل العائد من الانتاج

من جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي السودان السابق عبد الحميد مختار أن القرار صائب ويشجع المزارعين على الإنتاج، وأن السعر محكوم بالعرض والطلب في الأسواق رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج للمحاصيل كافة.

وقطع بأن أسعار الذرة هي الأقل سعرًا مقارنة بغيرها من المحاصيل الأخرى ووفقاً لقرار البنك قد يحصل المزارع على بعض الأرباح التي تمكنه من الاستمرار في العمل الزراعي.

وأقر بحدوث ركود في أسعار الذرة إبان توقف الصادر ويتراوح سعر جوال الذرة ما بين 6500 الى 7500 جنيه، وهي أقل من تكلفة الإنتاج.

مبيناً اهمية أن يكون سوق الصادر مفتوحاً على المستوى الداخلي والخارجي وحرية حركة الصادر في السوق المحلي.

ودعا إلى عدم وقف الصادر مرة أخرى لتفادي خلق أزمة في حركة السوق فضلًا عن أهمية تحديد كمية الصادر والاستهلاك المحلي.

وأضاف أن التذبذب في اتخاذ القرارات يؤدي الى عدم استقرار العمل الزراعي

وطالب بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتوفير المدخلات بسعر التكلفة.

وكشف عن مواجهة الموسم الحالي تحديات ارتفاع أسعار المدخلات والوقود والتي بدورها تحد من الإنتاج.