أعلن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، إلتزام الشركات إبتداءً من الثلاثاء بضخ كميات كافية من السكر المنتج محلياً بأسعاره الأساسية عبر النوافذ للجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات ومراكز البيع بالولايات والمصانع.
ووعد ضرار، خلال تصريحات صحفية، في مقر الوزارة، بالمزيد من الجهود لضمان وفرة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول يد المواطن.
وكان سعر جوال السكر قد شهد تصاعداً غير مسبوق خلال أيام قلائل في الأسواق، حيث تجاوز مبلغ الــ 1000 جنيه للجوال زنة 50 كليو.
إلى ذلك أكد ضرار تفهّم الموردين والمخلّصين والمسؤولين بالموانئ للوضع الاقتصادي الراهن وتعاونهم مع الحكومة، تسهيلاً لإجراءات الواردات، والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في موازنة 2018م في توريد السلع، بما يضمن تحقيق الوفرة وثبات الأسعار وتلبية احتياجات المواطن.
