وجه الإقتصادي المعروف ووزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي إنتقادات للسياسات الإقتصادية للحكومة السودانية، ووصفها بـ”الإنكماشية” تسببت في ما وصل إليه الاقتصاد حالياً من تدهور، ودعا لضرورة تحرير أسعار الدولار،عازيًا إرتفاعه مقابل الجنيه لمضاربات التجار.
وقفز الدولار مقابل الجنيه السوداني لأول مرة، متجاوزًا الـ20 جنيهاً، بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت في العقوبات الأميركية على السودان، وإعتبرت الحكومة الزيادة “غير مبررة” واستغلالاً من التجار في السوق الموازي.
وبدأ الدولار إرتفاعه المضطرد في مواجهة الجنيه منذ الإثنين الماضي، ببلوغه 19,4 مقارنة بـ19,1 ليوم الأحد، قبل أن يصل الخميس الى 20,15 جنيه، لأول مرة.
وقال حمدي في منبر إعلامي عن “مالآت رفع العقوبات الإقتصادية الأميركية عن السودان”، السبت، إن البنك المركزي عجز عن وضع سياسات نقدية إستراتيجية كما عجزت وزارة المالية عن وضع سياسات مالية.
وكشف عن تعرض البنك المركزي لضغوط سياسية إضطرته لتغيير سياسية الإستيراد إلى سياسة الأموال غير النقدية، مضيفاً “وهو تغيير رئيسي في السياسيات، لأنه تنازل عن قدرته في التصرف والتحكم في العملة الصعبة”.
وشدد على أن المركزي ليس لديه سلطة التحكم في العملات الأجنبية لأنه ليس لديه عملات من الأساس، مما يفقده وضع السياسات الصحيحة، مردفاً “لديه سعر إداري للصرف لا يتعامل به أي شخص على أرض الواقع”.
وطالب حمدي يتحرير كامل لسعر الصرف قطعاً للطريق أمام تجار الدولار، مبرراً مطالبه بأن السعر الذي يحدده البنك المركزي للدولار يجعل التجار يبنون عليه أسعارهم، مضيفاً “كل ما نحدد سعر، تجار العملة يزيدون عليه، ولا بد أن نقطع الطريق على المضاربين بأسعار العملة”.
وذكر أن اسوأ ما يمكن ان يحدث في واقع الإقتصاد حدث بالفعل، لأن الأسعار في الأسواق تزيد بطريقة المضاربة دون منطق على الواقع.
وأضاف “نعيش تحت خزعبلات الإقتصاديين.. لا تسمعوا كلامهم، يغشونا بالإستقرار الإقتصادي، لا بد أن نغير السياسات ونتخذ خيارات حتى ولو كانت نتائج بعضها سيئة، كما نفتح الباب أمام الإستثمار ونعطيهم حرية التحرك والضمان لأموالهم”.
وحرض حمدي على ممارسة الضغوط على بنك السودان المركزي حتى يستجيب لتحرير أسعار الدولار كما إستجاب لفك سياسية إحتكار شراء الذهب، وتابع “بنك السودان يحاصرنا حصاراً شديداً ويتبع سياسات خاطئة ولكن لا ندري من يساعدنا ليرفع حصاره “.
وشدد حمدي على ضرورة تعيير السياسات المالية والنقدية التي تتبعها وزارة المالية وبنك السودان، كاشفاً عن سحب الحكومة أكثر من 70% من إحتياطيها في البنك المركزي، مما يعني مواجهة الميزانية مشاكل في القريب.
كما كشف عن بدء الحكومة في إستيراد النفط بالعملة المحلية، وإعتبر ذلك يؤدي إلى تسربها وتابع “أنا اطلعت على عملية إعتماد140 مليار جنيه في أحد البنوك بالخليج لإستيراد النفط للسودان، مردفاً “وهو نموذج يؤكد عدم وجود عملة صعبة “.