أقر مجلس الوزراء السوداني، الاحد، تعديلات على مشروع قانون النقد الأجنبي قضت برفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من السجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الابقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة.
وتاتي هذه الاجراءات بعد تهاوي سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية وبلوغه مستوى قياسي أمام الدولار الخميس قبل الماضي -28 جنيها-، الامر الذى دعا على اثره الرئيس السوداني،عمر البشير، لإجتماع مع وزراء القطاع الاقتصادي الاثنين الماضي حددت على اثره اجراءات وفرض عقوبات تصل لحد الاعدام للمتعاملين بالنقد الاجنبي ومهربي الذهب.
وينتظر ان يعقد الرئيس البشير، الاثنين اجتماعا مماثلا حول السياسات الاقتصادية ويتناول الاجتماع مدى تنفيذ وتأثير الإجراءات التي تم اتخادها في الاجتماع الأول الأسبوع على الواقع الاقتصادي.
وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل للعام 2017 قدمه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحافية إنه بموجب هذا القانون تم وقد تمت إجازة مشروع القانون من حيث المبدأ وقد أكد مجلس الوزراء توجهه بتشديد العقوبة وأحال مشروع القانون لوزارة العدل لضبط الصياغة القانونية.
واجاز المجلس كذلك، السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وقال صالح، ” ان السياسات هدفت الي زيادة مخزون بنك السودان من الذهب ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لاعطاء اولوية في التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر وفق السياسة الجديدة بأن بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقا لسعر مجزي وتفضيلي كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محليا وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي”.
ووجه المجلس، بإجراء تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة ووجه بدفع أسعار تشجيعية للمصدرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي
وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة وكذلك تسييل خطابات الضمان موجها بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة
