أجاز مجلس الوزراء القومي في إجتماعه الدوري “الخميس”، برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، موجهات موازنة الدولة للعام 2018 التي قدمها وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان الركابي.
وأوضح الناطق باسم المجلس د.عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن مرجعيات إعداد هذه الموجهات تمثلت في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي والخطة الثالثة 2017- 2020، وبرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن موجهات الموازنة الجديدة تضمنت خفض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج والإنتاجية، والتركيز على البرامج البحثية الداعمة للإنتاج، وتحسين الخدمات البيطرية للمحافظة على صحة القطيع القومي، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مجالات التعدين والاستمرار في مشاريع حصاد المياه.
وأكد صالح أن موجهات الموازنة اشتملت أيضاً على توطين الصناعات الهندسية وتطوير قدرات الأجهزة الإعلامية وتفعيل دور الشباب والإرشاد والرياضة والثقافة وخفض عجز الموازنة للحدود الآمنة.
وشدد على أن الموجهات شملت بسط الأمن وتعميم السلام والعمل على إعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري، وخفض الفقر ومعالجة أسبابه، وتوسيع التغطية بنظام التأمين الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز ثقافة العمل الطوعي واستخدام تطبيقات تقانة المعلومات لتحسين وجودة أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشاد مجلس الوزراء بجهد وزارة المالية وقطاع التنمية الاقتصادية في إعداد موجهات الموازنة التي استوعبت كل اهتمامات الدولة الاستراتيجية وقضايا المواطن المعيشية وتوجهات الحكومة لإصلاح أجهزة الدولة ومخرجات الحوار الوطني.
كما أجاز مجلس الوزراء توصية بتعديل في قانون ضريبة الدخل الشخصي لسنة 1986، وإعفاء الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف السيار من القيمة المضافة.
وكان وزير المالية تقدم بتعديل جداول في قانون ضريبة الدخل الشخصي لسنة 1986، وسيتم بمقتضى التعديل إعفاء منحة عيدي الفطر والأضحى من الضريبة ورفع الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي من 9090 جنيهاً إلى 14400 جنيه في العام.
وأجاز المجلس التوصية والتي من شأنها الإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين في القطاعين العام والخاص.
وصادق المجلس أيضاً على توصية أخرى بإعفاء الخدمات المالية والمصرفية المدفوعة عبر الهاتف السيار من ضريبة القيمة المضافة حتى لايتم تحميل المواطن أعباءً مالية إضافية مقابل استخدامه الهاتف في دفع ما عليه من مستحقات.